قال الدكتور عادل المصرى خبير علم الأزمات والمستشار السياحى السابق لمصر في باريس، إن قطاعى السياحة والطيران من أكثر القطاعات التى تأثرت بشكل غير مسبوق من جراء تفشي جائحة كورونا، ما استدعى العديد من الدول لوضع ما أسمته بـ "خطة إنقاذ عاجلة" لدعم القطاعات والأنشطة السياحية بها.
وأشار المصرى في تصريحات صحفية، إلى أن الدولة المصرية طبقت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على كافة المستويات لحماية مواطنيها واستحقت إشادة دولية وخاصة من منظمة الصحة العالمية لجدية الخطوات التى تم اتخاذها والحزم في تنفيذها، لافتا لنجاح الخطة الفرنسية التي سهلت أيضا من تجاوز ذروة الانتشار على الرغم من تفاقم الوضع في بدايته.
وأوضح المصرى أن خطة الانقاذ التى أعلنتها الحكومة الفرنسية مؤخرا تستحق إلقاء مزيد من الضوء عليها بهدف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وباعتبار ان فرنسا من أكبر الدول استقبالا للسائحين وأكثر تحقيقا للإيرادات السياحية دوليا، مشيرا إلى انها أطلقت اسم "خطة مارشال" على إستراتيجية وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات السياحية، بهدف الحرص على المكتسبات التى حققها القطاع السياحى خلال السنوات الماضية ولهذا قامت بوضع حزمة مساعدات مالية ودعم للقطاع تقدر بنحو ١٨ مليار يورو.
وتابع بأن خطة الإنقاذ السياحية الفرنسية، اعتمدت على محورين؛ أولهما حرص الدولة على عدم افلاس أي منشأة سياحية ( شركة - فندق- مطعم- منتجع ) أو أي نشاط له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالسياحة والتى تقدر بنحو 50،000 منشآة، وكذا الحفاظ على كافة العاملين في كل المنشآت السياحية والذين يقدر عددهم بنحو ٢ مليون عامل يعملون بصورة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم ثروة بشرية مؤهلة ومدربة، كما تم تخصيص ميزانية لهذا المحور تقدر بنحو 6،2 مليار يورو قروض مفتوحة ومباشرة بدون قيود تقدم مباشرة للمنشآت السياحية (وفق معايير محددة لكل منشأة) ويمثل المبلغ المخصص للقروض نحو 10% من قيمة القروض المقدمة من الدولة لبقية القطاعات الأخرى.
أما المحور الثاني: فهو الاهتمام بفتح أنشطة القطاع السياحى وفق مناطق مناطق معينة في اقرب وقت مع عدم الإخلال بالشروط والإجراءات الصحية المعمول بها، بما في ذلك من تخصيص مساعدات استثنائية أخرى في حالة استمرار الأزمة لفترة طويلة، وتخصيص ميزانية منفصلة لدعم مرتبات العاملين بالقطاع السياحى تمتد إلى سبتمبر القادم
في حالة استمرار الأزمة.
وخصصت فرنسا ميزانية تقدر بحوالى1،3 مليار يورو مساعدات مالية للشركات والكيانات الاستثمارية بالنشاط السياحى ولها أسهم بالبورصات المالية بهدف الحفاظ على استثمارات تلك المؤسسات من الهبوط.
ولفت الدكتور عادل المصرى الحاصل على دكتوراة إدارة الأزمات بجامعة السوربون، إلى أن العالم يرى في السياحة الداخلية البداية الأولى للعودة للعمل، لذا يجب مسايرة لهذا الاتجاه بحث كيفية الاستفادة من دروس الأزمات السابقة وتجارب الدول الأخرى في إدارة أزماتها، موضحا أن إدارة الأزمة الحالية تتطلب التركيز على زيادة دعم المنشآت السياحية بكل انواعها وفق معايير محددة تضعها الغرف السياحية مع أعضاؤها من الجمعيات العمومية المختلفة، مع الحفاظ على كافة العاملين كثروة بشرية صعب تعويضها وفق تجارب الماضى، ويجب دعم الكيانات الاستثمارية بمصر لعدم نقل استثمارتها للخارج.
وطالب بإعادة النظر في توقيت بدء تنفيذ برامج السياحة الداخلية مؤقتا نتيجة تجدد اعداد الإصابات لفيروس كورونا الأمر الذى قد ينعكس بالسلب إعلاميا بالخارج، مقترحا تقسيم المدن السياحية بمصر إلى مناطق غير المتضررة اوالاقل تضررا أو الأكثر تضررا وفق إعداد الإصابة والتى يمكن على أساسها تشجيع وتنفيذ برامج السياحة الداخلية اذا لزم الامر.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتأهيل واعداد العاملين بالفنادق للتعامل مع الإجراءات والشروط الصحية الواجب مراعاتها مع النزلاء وضرورة تقييم مستويات الأداء بشكل دورى ومستمر، وتفعيل دور لجنة الأزمات بالوزارة بحيث لا يقتصر على متابعة الإجراءات بل لا بد من متابعة معطيات واقعية من خلال فريق محللى الأزمة ونقل تصوراتهم لمتخذ القرار، وأخيرا الاهتمام بدور الإعلام خلال وأثناء الأزمة من خلال البيانات الصحفية الصادرة من لجنة إدارة الأزمات السياحية التى لا بد أن تعبر عن رسائل إعلامية إيجابية عن محور الأزمة لما لها من أثر إيجابي لدى متخذى وصناع القرار السياحى بالخارج.
