ورد إلى دار الإفتاء، عبر الموقع الإلكتروني، سؤالًا نصه: هل الحقن بالحقنة الشرجية للصائم المريض يفسد الصيام؟
وأجابت الدار بأن مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب العلامة اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية.
وببنت: في قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، وجاء في «التوضيح»: [قال ابن حبيب: وكان مَن مَضَى مِن السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورةٍ غالبةٍ لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة]، فلهذا استحبَّ قضاء الصَّوم باستعمالها.
كما قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في «الكافي في فقه أهل المدينة«: [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف].
وانتهت الإفتاء إلى أنه يمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
