يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة"، ومكتب لجنة "الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية"، بشأن مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939، الخاص بضريبة الأطيان.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد وجائت كالاتي:
تنص المادة الأولى من المشروع على مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتنص المادة الثانية من المشروع بتحويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، هذا بالإضافة إلى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.
ذكر التقرير البرلماني الذى سيعرض في الجلسة العامة، أن القانون رقم 143 لسنة 2017، صدر بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى.
وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، ولذلك دعت الحاجة إلى استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين
