عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، "ط.ص" رئيس حي الموسكى سابقًا بمحافظة القاهرة بغرامه تعادل ١٠ أمثال أجره الوظيفي، لاتهامه بطلب عطية لنفسه تمثلت في رشوة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، وبرأت المحكمة "أ.ف" مدير بإحدي الإدارات بالحي من تهمة طلب رشوة ١٠ الاف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول طلب عطية مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، وأخذ لنفسه عطية تتمثل في مبلغ ٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته عندما كان يرأس الحي، وهو تغيير نشاط محل بالموسكى والتصريح له بنشاط بيع الملابس الجاهزة بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء وذلك في شهر نوفمبر ٢٠١٧.
كما طلب المُحال الأول عطية للغير تتمثل في منح أحد مديري الإدارات بالحي تتمثل في مبلغ ١٠ الآف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب المحل المراد تغيير نشاطه.
وتبين لدي المحكمة، أن المُحال صادر ضده حكم قضائي من محكمة جنايات الموسكى في شهر فبراير ٢٠١٩ قضي بمعاقبته. بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف. جنيه وعزله من وظيفته، وذلك بعد أن وقر في وجدانها ثبوت تهمة الرشوة في حق المتهم.
ورأت المحكمة أن المُحال خرج على مقتضي العمل الوظيفي، وخالف أحكام القانون واللوائح، وأخل بكرامة وظيفته ومس بهيبتها، وتردي في ارتكاب أكثر الجرائم تأثيرًا على مصداقية الوظيفة العامة ونزاهتها.
وبالنسبة للمحال الثانى، تبين من تحقيقات النيابة العامة التى أجرتها، ومن محضر تحريات عضو الرقابة الإدارية عدم صحة طلب المُحال الثانى لرشوة مقابل تغيير نشاط المحل، وانتهت تحقيقات النيابه باستبعاده المتهم الثانى من الاتهام المسند اليه، مما يثبت للمحكمة التأديبية برائته مما نُسب اليه.
