بعد قرار تخفيض سعر توريد القمح.. «البوابة» تحقق في رحلة الفلاحين مع سنابل الذهب الأسعار لا تحقق طموحات المزارعين.. ومزارعون: نفكر في محاصيل تدر دخلا وتغطي التكاليف جمال صيام: السعر غير عادل ولا يفيد الفلاح وجهوده الزراعية زكريا حداد: يجب على الدولة مساندة ودعم المزارع البسيط نقيب الفلاحين: موسم القمح 2020 الأعلى إنتاجية وعلى الحكومة دعم المزارع خبير اقتصادي: مساندة الفلاح ضرورة لحماية المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الاستيراد خبير زراعي: نزرع 3 ملايين و700 ألف فدان.. ونستورد قمحا بـ 3 مليارات دولار سنويا كتب:
محمد محفوظ
أثار قرار تخفيض أسعار توريد القمح وتحديد سعر الأردب بـ 700 جنيه ردود أفعال غاضبة لدى المزارعين، واعتبر الخبراء القرار غير منصف للفلاح خاصة في ظل ما يعانيه وفى ظل ما تطلبه الزراعة من نفقات باهظة.
وتظل قضية القمح باعتباره أبرز المحاصيل الإستراتيجية من أبرز القضايا التي لا بد أن تتقدم أجندة الحكومة ووزير الزراعة، خاصة أن محصول يرقد في الأرض فترات طويلة تزيد على 5 أشهر ويحتاج كُلفة غالية حتى يأتي وقت حصادة، فضلًا عن حاجتنا لدعم المحصول الاستراتيجي لضمان محصول عال الجودة وإنعاشه يفسر بتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج خاصة أن مصر تتربع على عرش الاستيراد ما يعنى نزيف ما تملكه من نقد أجنبي.
ورغم المطالبات المستمرة إلا أن قرار الحكومة الأخير بخفض أسعار توريد القمح يكشف عدم الاهتمام بالمحصول الاستراتيجي، أو الفلاحين الذى انتشر الغضب في أوساطهم، فيما تتجاهل وزارة الزراعة هذا الغضب ونفقات المزارع الباهظة على زراعتهم دون عائد، الفلاحون لا يملكون إلا الصمت مع الاتجاه إلى زراعة محاصيل تدر دخلا وتغطي التكاليف غير القمح الذي صار عبئا عليهم. نقيب الفلاحين أعلن احتجاجه ضد قرار تخفيض أسعار توريد القمح وقال مندهشا:" هذا الموسم 2020 الأعلى إنتاجية دون أن تقدر الحكومة تعب المزارع ورأى خبير اقتصادي أن مساندة الفلاح باتت ضرورة لحماية المحصول الاستراتيجي وتقليل نسب ونفقات فواتير استيراده، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في أسعار التوريد للمحصول المهم.
محاصيل بديلة
هنا يرفض "محمود عبد العال " أحد المزارعين بمحافظة سوهاج طريقة وزارة الزراعة في التعامل مع الفلاح، قائلا:" كيف، والقمح من أهم المحاصيل الزراعية التي نقوم بزراعتها على مدى العام، مؤكدا أنه المصدر الأساسي لأمور كثيرة. وتابع عبد العال:" السعر الذى حددته الدولة لأردب القمح يعتبر منخفضا للغاية خاصة في ظل ارتفاع المستلزمات الزراعية التي يتطلبها المحصول من اسمدة وتقاوى ومبيدات زراعية طوال العام وبالتالي فإن الدولة عليها أن تضع سعرا منصفا للقمح وذلك تقديرا لما يبذله الفلاح من جهد لإنتاج محصول جيد. وأوضح عبد العال، لا بد للدولة أن تعمل على دعم الفلاح المصري بشتى الطرق كي توفر له كل ما يتطلبه المحصول الزراعي من أسمدة وتقاوى ورى وغيره كما أنها لا بد أن ترفع سعر أردب القمح حتى يصبح منصفا للجهود التي يبذلها الفلاح في زراعة المحصول لأنها في ذلك سوف يقل استيرادنا من الخارج علاوة على أن القمح المحلى مضمون أكثر من القمح المستورد فالتشجيع على إنتاجه وتوفير كافة السبل له يعتبر خطوة مهمة للغاية.
فاتورة الزراعة
وقال "ياسر عبد الحليم" مزارع، أن سعر أردب القمح الذى حددته الدولة لتوريد القمح يغطي بالكاد تكاليف الإنتاج، قائلا:" الحكومة تقوم بحساب جزء من تكاليف إنتاج محصول القمح وليست التكلفة الكلية للمحصول وبالتالي تقدر السعر على هذا الأساس".
وتابع عبد الحليم، أن فدان القمح الواحد يتكلف أكثر من 20 ألف جنيه، موضحًا أن إيجار الفدان يتخطى 9 آلاف جنيه إلى جانب 650 جنيها تقاوي قمح ومواد عضوية وأسمدة أكثر من 3500 جنيه ومبيدات زراعية 440 جنيها، وتكلفة ري 1000 جنيه، وتكلفة الحصاد أكثر من 3500 جنيه، و1000 جنيه خدمة ارض بالميكنة، موضحة أن سعر أردب القمح لا يغطي تكاليفه. وأضاف عبد الحليم، لم يقتصر ارتفاع تكلفة الإنتاج على ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات والسولار، وإنما امتدت ليوميات العمالة الموسمية، وأسعار تأجير معدات الحصاد التي تعمل بالساعة، وعمليات الشحن بكل متطلباتها.
وتابع عبدالحليم، السعر العادل لأردب القمح من المفترض أن يتجاوز الـ 800 ج، وذلك طبقا لما يتكفله المحصول من اول مرحله وحتى الأخيرة، علاوة على الارتفاعات المترتبة على تحرير سعر العملة، ورفع أسعار المواد البترولية، الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الزيت الذى تحتاجه الماكينة، وقطع الغيار وليس السولار وحده كما ترصد التقارير الحكومية، لأن الواقع مغاير لما تنشره التقارير بكثير.
أمنيات فلاح
ورأى عبد الحليم،:" نظرا لعدم تقدير الحكومة للمجهودات التي يبذلها الفلاح المصري في الزراعة بصفة عامة فان كثيرا من الفلاحين يرغبون في هجر مهنة الزراعة والاستعاضة عنها بمهنة بديلة قائلا:" الفلاح بعد جهده في زراعة محصول القمح يأمل ان تنصفه الدولة وتعوضه تكاليف الإنتاج والزراعة وليس العكس من أعباء.
ورفض "هاني متولي" أحد المزارعين بمحافظة سوهاج، تخفيض سعر الأردب للقمح قائلا:" هذا ليس عدلا وغير منصف، مضيفا:" ادفع ايجارا سنويا للأرض بآلاف، علاوة على أن شراء التقاوي والأسمدة مكلف للغاية".
وتابع متولي، أضف إلى ذلك شراء مبيدات لرش الزرع بمبالغ طائلة فضلا عن ري الزرع والذى يحتاج بدوره إلى المال وبالتالي فإن عدم تحديد سعر منصف للفلاح أمر من المحتمل أن يجعل الفلاح يحجم عن زراعة القمح العام المقبل وهذا ما ينذر بكارثه، وتابع:" زراعة القمح ضرورة بشرية لا غنى عنها نظرا لأنه أساس الرغيف المصري الذى يعيش عليه معظم البسطاء ويعتبر مصدرا أساسيا للعيش بالنسبة لهم".
وأضاف متولي، لا بد للدولة ان تنظر الينا بعين الرحمة وخاصة للفلاح البسيط الذى لا يمتلك أي مهنة اخرى سوى الزراعة وتعتبر مصدر دخل له ولأسرته، وأن تكون عادلة في تحديد سعر أردب القمح بحيث يكون منصفا للجهود التي نبذلها في زراعة القمح لإنتاج محصول ذا جودة عالية وللنهوض بالزراعة لإخراج أفضل ما لدينا.
واختتم متولي حديثه قائلًا، في حالة استمرار هذا الظلم من قبل الدولة وتغافلها عن تقدير جهودنا المبذولة فإنني وغيرى ممن يقومون باستئجار الأراضي لزراعتها سنتوقف بالتأكيد عن الايجار نظرا لان التكلفة التي ننفقها على المحصول ستصبح أكبر بكثير من الأرباح التي تعود علينا كل عام.
فاتورة المستورد
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، أن المصريين يستهلكون ما يقرب من 10 ملايين طن من القمح سنويا، منهم 4.5 مليون طن يتم زراعتهم محليا، واستيراد ما يقارب 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن مما يؤدى بدوره إلى استنزاف النقدي الاحتياطي للدولة نتيجة للتكاليف التي تتطلبها تلك الكمية المستوردة من الخارج، وعلى الرغم من أن الدولة كانت قد قامت بتشجيع الفلاح المصري على زراعة القمح الفترة الماضية وذلك بهدف زيادة المساحة المنزرعة، وتقليل الاستيراد، لكن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الأسمدة والمحروقات والمبالغ التي ينفقها الفلاح على المحصول طوال العام جعل بعض الفلاحين يبتعدون عن زراعة القمح نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وعدم تحقيق المحصول لهامش الربح الذى يطمح الفلاح أثناء زراعته ان يحصل عليه، وذلك كتعويض للجهود التي يبذلها في زراعة القمح، علاوة على عدم تحديد سعر منصف ومرضى لأردب القمح لذا فانه من المحتمل ان يزداد عدد المعرضون عن زراعة القمح ما يؤكد أن الحكومة فشلت إلى الآن في إرضاء مزارعي القمح. أكد عامر، الحكومة لم تسمع لطلب الفلاحين ومناداتهم بزيادة سعر أردب القمح أكثر من 700 جنيه بحيث يصل إلى 800 جنيه على اقل تقدير، مما ادى بدوره إلى غضب الفلاحين وتبع ذلك طلبات إحاطة في مجلس النواب لرفع السعر من 700 جنيه إلى سعر يرضي الفلاح، حتى يتمكن من تحقيق ربح مناسب يكون مرضى للفلاح الذى يذوق الامرين لإنتاج محصول القمح، وهو الأمر الذى لم تقتنع به الدولة مما دفعها للتفكير في اللجوء إلى استيراد القمح من الخارج.
واختتم عامر، الفلاح ينفق على الفدان الواحد طوال العام ما يقرب من 12 ألف جنيه، بحيث يحتوى الفدان على 16 أردب قمح وبالتالي على اعتبار السعر الذى حددته الدولة لأردب 700 جنيه فان الربح العائد على الفلاح 11200 وهذا لا يعوض ما انفقه الفلاح على المحصول وبالتالي فان هذا يعتبر ظلم واهدار لحق الفلاح البسيط، وبناء عليه لا بد للدولة ان تنظر في هذا الامر مرة اخرى وان تزود سعر أردب القمح ولو قليلا.
أعلى إنتاجية
وفى نفس السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن السعر الذى حددته الدولة للفلاح بالنسبة لأردب القمح الواحد وهو 700 جنيه غير عادل من الأساس وغير مجد للفلاح وجهوده الزراعية.
وتابع صيام، بناء على تكاليف زراعة القمح فان ما يتطلبه المحصول طوال العام بداية من الزرع وحتى الحصاد يفوق بكثير السعر الذى حددته الدولة للأردب وبالتالي إذا لم يتم النظر في أمر زيادة سعر أردب القمح فإن الدولة تعتبر هي من تكتب بنفسها شهادة وفاة زراعة القمح. وأضاف صيام، لا بد للدولة أن تعمل على قدم وساق لتشجيع الفلاحين من اجل إنتاج أفضل ما لديهم فالفلاح المصري في حالة تشجيعه وتحفيزه سيخرج أفضل ما لديه ولكن في حالة إهماله وعدم تقدير ما يبذله من جهد ربما يصل به الامر إلى التوقف عن زراعة القمح من الأساس.
واكمل صيام حديثة قائلًا، تبلغ مساحة محصول القمح في مصر ٣ ملايين و٧٠٠ ألف فدان خلال موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، ورغم ذلك يتم استيراد قمح بقيمة ٣ مليارات دولار سنويا، لارتفاع معدل الاستهلاك المحلى من ١٨٠ إلى ١٩٠ كيلو عن الاستهلاك العالمي من ٥٠ إلى ٧٠ كيلو، إلى جانب عدم إقبال المزارعين على التوسع في زراعة القمح، لثبات سعر التوريد عند 685 جنيها للأردب في العام الماضي ووصوله لـ 700 جنيه في العام الحالي وتعتبر تلك القيمة غير مجدية للفلاح في ظل ارتفاع مستمر لتكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدي عاملة، لذا فان اللجان التي تعمل على تحديد أسعار توريد القمح كانت لا بد ان تنظر لتكلفة الإنتاج وتحدد السعر على أساسها لتشجيع المزارعين على زراعة أهم محصول في مصر والذى يعتبر أساس كل شيء.
ورأى صيام، الدولة لديها سبل كثيرة لتقليل الاستيراد من الخارج سواء من القمح وغيره لذا فإنها لا بد ان تعيد النظر في تقدير سعر أردب القمح نظرا لمتطلباته الكثيرة ومن الممكن أن تلجأ في ذلك إلى خبراء لتقدير السعر المناسب والذى يرضى الفلاح.
الأسمدة والمبيدات
و قال زكريا حداد الخبير الزراعي، بشأن محصول القمح وعن توقعات إنتاجيته هذا العام قائلا، إن محصول القمح من المتوقع أن تزيد إنتاجيته هذا العام عن الأعوام السابقة وذلك بسبب كثرة المساحات المزروعة مما أدى بدوره إلى زيادة الإنتاجية.
وتابع حداد، يعتبر السعر الذى حددته الدولة لأردب القمح وهو 700 جنيه سعر مناسب على الرغم أن الفلاح كان يأمل ان يزيد السعر أكثر من ذلك وخاصة في ظل تكاليف الإنتاج وما يتطلبه الزرع من تقاوى واسمدة ومبيدات زراعية تلزم المحصول الزراعي حتى النهاية.
وأضاف حداد، لا بد للدولة ان تساند وتدعم الفلاح البسيط وخاصة ممن لا يملكون أي مهنة اخرى يعتمدون عليها سوى الزراعة وبالتالي فان أي نقص في الارباح سيؤثر على الفلاح وسيعود بلا شك عليه بالخسارة. واختتم حداد، تعتبر حالة الطقس الاخيرة التي شهدتها الدولة من العوامل التي اثرت على الزرع بصفة عامة وعلى محصول القمح على وجه الخصوص حيث أدى إلى ميل نبات القمح بسبب سقوط أمطار شديدة للغاية يتخللها بعض الرياح والأمواج مما ادى إلى هدم بنيان بعض النباتات لذا فانه للحفاظ على محصول القمح تحتم على الدولة صرف المياه الزائدة في الأراضي الزراعية لحماية المحصول وهو ما قامت بالفعل بتنفيذه لإنقاذ محصول القمح بصفة خاصة كما انها قامت بوقف الري في الأرض الطينية وهذا كاف للوصول بالأرض الزراعية لبر الأمان، ومما لا شك فيه انه من المحتمل تواجد خسائر لكن لا يمكن في الوقت الحالي تحديد كمية الخسائر فقد تتدخل القدرة الالهية وتنقذ المحصول بل ويتم إنتاج محصول أكثر من أي سنة مرت.
المساحة المزروعة
وكشف حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، موسم القمح هذا العام سيكون الأعلى إنتاجية للقمح المصري عن الاعوام السابقة وذلك لأسباب كثيرة البعض منها يتعلق بكمية المساحة المنزرعة والبعض الاخر يتعلق بجودة المحصول. وتابع أبو صدام، لعل السبب الرئيسي في انتعاش محصول القمح هذا العام هو زيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث وصلت المساحة المزروعة حسب تصريحات وزارة الزراعة لأول مرة، إلى 3 ملايين و402 ألف و648 فدانا، فضلا عن أن مصر تعتبر من أعلى الدول على مستوى العالم في إنتاجية القمح حيث تحتل المركز الخامس عالميا في هذا المجال بما تتميز به من مناخ مناسب يجعل الحبوب تنضج سريعا وتكون ممتلئة خالية من العيوب، ومن المتوقع أن تزيد متوسط إنتاجية الفدان هذا العام على 18 إردبًا.
وأشار أبو صدام، إلى أنه يتم زراعة أصناف قمح متنوعة حتى اذا ما انتشر مرض من أمراض الزرع لا يعم المحصول كله فضلا على ان الاصناف التي يتم زراعتها تكون عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للأمراض في ظل الظروف المناخية المصرية علاوة على خلو هذا الموسم من أمراض الصدأ والأمراض الأخرى، ورغم ان بعض المحاصيل تضررت، إلا أن الأضرار لا تتعدى 2% من إنتاجية المساحات القمح الذى تمت زراعته في هذا الموسم.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن قيام الحكومة بتحديد سعر أردب القمح 700 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 بزيادة خمسة عشر جنيها عن أسعار الموسم الماضي رغم تدني الأسعار العالمية للقمح سيعمل بلا شك على تحفيز المزارعين لتسليم القمح للحكومة ويشجع على زيادة مساحات زراعة القمح في العام المقبل. وتابع أبو صدام، على الرغم اننا كنا نامل ان يرتفع سعر الاردب أكثر من ذلك نظرا للجهد الذى يبذله الفلاح في زراعة القمح والتكاليف العالية التي ينفقها حتى يتم إنتاج محصول ذات جودة عالية الا ان هذا السعر يعتبر مناسب في ظل الظروف التي تمر بها الدولة.
مرض "أرينا "
وأضاف أبو صدام، من المعروف أن القمح هو مصدر الغذاء في الحياة ولكن مرض "ارينا " الذى اضر بالزرع وتسبب في فقد كميات كبيره من محصول القمح كان من الممكن أن يفيدنا كثيرا الفترة القادمة ويقلل من كمية استيراد القمح من الخارج. واكد ابو صدام، أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح، كما طالب بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على زراعة المحاصيل الأساسية بصفة عمومية والقمح على وجه الخصوص، وذلك من اجل الحفاظ على الاستمرار في زراعته وزيادة المساحات المزروعة منه مع ضرورة دعم مزارعي الاقماح، خاصة أن القمح من أهم المحاصيل الزراعية لمصر، حيث يعتمد عليه اعتمادا أساسيا في إنتاج رغيف الخبز.
