أكدت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، أن معظم دول العالم بعد أزمة فيروس «كورونا» في حاجة إلى مساندة مالية من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الصندوق يقدم تمويلا للدول المتضررة من «كورونا» يصل في بعض الأحيان إلى مائة مليار دولار، والهدف من هذا التمويل هو إعادة تشغيل عجلة الإنتاج وإصلاح تأثير الجائحة على الاقتصاد.
وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن موقف مصر الاقتصادي جيد مقارنة بدول أخرى من حيث الاحتياطي الأجنبي، وذلك نتيجة مبادرة البنك المركزي وقطاع الضرائب من أجل دعم كافة قطاعات الدولة والتخفيف من أثر أزمة كورونا على الاقتصاد المصري.
وأوضحت «الدماطي» أن طلب مصر لهذا التمويل خطوة جيدة على طريق الإصلاح الاقتصادي وكذلك له أهمية كبيرة من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية ومنها القطاع الصحي وتأمين شراء لقاح فيروس «كورونا» وتغطية الاحتياطي من السلع الأساسية.
ورجحت أن يكون قيمة القرض ما بين أربع إلى ستة مليارات دولار حيث يتم تحديد قيمة القرض من خلال بعض الشروط، منها قدر المشاركة في الصندوق وكذلك موقف الدولة المصرية من القروض وما عليها من أقساط والالتزام بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذا التمويل فرصة جيدة خاصة أن الفائدة ومدة سداد القرض مناسبة، ولا تمثل أي ضغط على الاقتصاد المصري.
وأشارت «الدماطي» إلى أن الحكومة استطاعت أن تحقق معادلة التغير في المجتمع المصري خلال أزمة كورونا، مؤكدة أن الاقتصاد المصري سوف يحقق معدل نمو أفضل حيث ينطلق الاقتصاد بشكل أفضل ولن يتعرض إلى حالة الركود التي سوف تجتاح العديد من الدول، وذلك بسبب إجراءات الإصلاح التي تعمل عليها الحكومة بشكل جيد منذ فترة مما حقق تطور في المؤشرات الاقتصادية بشكل غير مسبوق.
وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن موقف مصر الاقتصادي جيد مقارنة بدول أخرى من حيث الاحتياطي الأجنبي، وذلك نتيجة مبادرة البنك المركزي وقطاع الضرائب من أجل دعم كافة قطاعات الدولة والتخفيف من أثر أزمة كورونا على الاقتصاد المصري.
وأوضحت «الدماطي» أن طلب مصر لهذا التمويل خطوة جيدة على طريق الإصلاح الاقتصادي وكذلك له أهمية كبيرة من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية ومنها القطاع الصحي وتأمين شراء لقاح فيروس «كورونا» وتغطية الاحتياطي من السلع الأساسية.
ورجحت أن يكون قيمة القرض ما بين أربع إلى ستة مليارات دولار حيث يتم تحديد قيمة القرض من خلال بعض الشروط، منها قدر المشاركة في الصندوق وكذلك موقف الدولة المصرية من القروض وما عليها من أقساط والالتزام بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذا التمويل فرصة جيدة خاصة أن الفائدة ومدة سداد القرض مناسبة، ولا تمثل أي ضغط على الاقتصاد المصري.
وأشارت «الدماطي» إلى أن الحكومة استطاعت أن تحقق معادلة التغير في المجتمع المصري خلال أزمة كورونا، مؤكدة أن الاقتصاد المصري سوف يحقق معدل نمو أفضل حيث ينطلق الاقتصاد بشكل أفضل ولن يتعرض إلى حالة الركود التي سوف تجتاح العديد من الدول، وذلك بسبب إجراءات الإصلاح التي تعمل عليها الحكومة بشكل جيد منذ فترة مما حقق تطور في المؤشرات الاقتصادية بشكل غير مسبوق.
