رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

شاهد.. لحظة مداهمة الأمن لفيلا بالمنوفية لتصنيع الترامادول المخدر

قوات الأمن لفيلا
قوات الأمن لفيلا تصنيع الترامادول المخدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نشرت وزارة الداخلية اليوم مقطع فيديو يظهر لحظة مداهمة الأمن فيلا بالمنوفية لتصنيع مخدر الترامادول من خامات مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها وترويجها في البلاد. 
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" في مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص، إحدى السيدات - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة). 
وكشفت التحريات أن المتهمين "6 أشخاص، ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية مسجلة"، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، ويقوم 4 منهم بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا مكانًا عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة في عملية تصنيع المخدر، وكذا كميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائى.. وقيام (أحدهم بمشاركة السيدة) بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتى القاهرة والجيزة لحسابهم جميعًا، وقيام الآخر بإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع. 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تم إستهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم. 
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى واتفاقهم مع (مالكى الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة") في تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (تم ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة في عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والقطع الآثرية للإتجار فيها واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو (26.000.000) ستة وعشرون مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.