بدأ جهاز تنمية المشروعات في وضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب مؤخرًا، بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى رأسها التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي والهيئة العامة للاستثمار في وضع الإطار الإجرائي والتنفيذي للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
من جانبه، صرح النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة التعاون المثمر والتوافق في الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المصرية وجهاز تنمية المشروعات والإجماع على ضرورة صدور قانون ينظم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة ليعالج السلبيات التى يعانى منها هذا القطاع والتى لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.
وأكد مرعي في بيان له، أن جميع الأطراف المعنية مستمرة في العمل تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر وفقًا لما هو متبع حتى يتم تطبيق القانون فعليًا في أقرب وقت ممكن مما يمهد الطريق للمواطنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها خاصة في ضوء الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة نتيجة أزمة كورونا لأن القانون قادر على أن يسهم في مواجهة الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.
من جانبه، صرح النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة التعاون المثمر والتوافق في الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المصرية وجهاز تنمية المشروعات والإجماع على ضرورة صدور قانون ينظم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة ليعالج السلبيات التى يعانى منها هذا القطاع والتى لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.
وأكد مرعي في بيان له، أن جميع الأطراف المعنية مستمرة في العمل تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر وفقًا لما هو متبع حتى يتم تطبيق القانون فعليًا في أقرب وقت ممكن مما يمهد الطريق للمواطنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها خاصة في ضوء الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة نتيجة أزمة كورونا لأن القانون قادر على أن يسهم في مواجهة الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.
وأوضح، أنه وفقًا لهذا القانون أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل، كما أعطى القانون للجهاز قوة إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات مدته خمس سنوات، في خطوة غير مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي هذا، بالإضافة إلى عدد كبير من التيسيرات المتعلقة بالتمويل وإجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات.
وأكد مرعى، أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة على رأس قائمة أولويات مجلس النواب وأن صدور القانون هو البداية حيث إن المجلس بصدد مناقشة عدد من الخطوات الأخرى بالتنسيق مع الحكومة، حيث تم الاتفاق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على وضع خريطة استثمارية ودراسات جدوى للمشروعات القابلة للتنفيذ، بما يتفق مع احتياجات كل محافظة كما تم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع قائمة بالواردات ليتم احلالها بمنتجات محلية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها جهاز تنمية المشروعات الأمر الذى يعمل على تقليل الاستيراد وفى نفس الوقت يتيح الفرصة أمام فتح مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل.
وأشاد محمد كمال مرعى بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لإصدار القانون على هذا النحو وفى هذا التوقيت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كما وجه الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على ما بذلوه من جهد وما أبدوه من دعم ومساندة لعمل اللجنة وصدور القانون على النحو الذى سيعمل على تحقيق نقلة نوعية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.
وأكد مرعى، أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة على رأس قائمة أولويات مجلس النواب وأن صدور القانون هو البداية حيث إن المجلس بصدد مناقشة عدد من الخطوات الأخرى بالتنسيق مع الحكومة، حيث تم الاتفاق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على وضع خريطة استثمارية ودراسات جدوى للمشروعات القابلة للتنفيذ، بما يتفق مع احتياجات كل محافظة كما تم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع قائمة بالواردات ليتم احلالها بمنتجات محلية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها جهاز تنمية المشروعات الأمر الذى يعمل على تقليل الاستيراد وفى نفس الوقت يتيح الفرصة أمام فتح مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل.
وأشاد محمد كمال مرعى بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لإصدار القانون على هذا النحو وفى هذا التوقيت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كما وجه الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على ما بذلوه من جهد وما أبدوه من دعم ومساندة لعمل اللجنة وصدور القانون على النحو الذى سيعمل على تحقيق نقلة نوعية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.
