قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن تقرير صندوق النقد الدولي هو شهادة جديدة للاقتصاد المصري وللسياسة الاقتصادية الناجحة في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح بكري في تصريحات له، أن التقرير أكد على عدد من الحقائق أبرزها أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام ٢٠٢٠، واحتلاها المركز السادس عالميا، كما أنها ضمن ١٨ دولة فقط ستشهد نموا اقتصاديا عام ٢٠٢٠، فضلًا عن أن الاقتصاد المصري سيواصل تصدر معدلات النمو بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نجاحا كبيرا، إلى جانب أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا والتعافي من آثارها، مشيرًا إلى أن هذه شهادة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد لتؤكد أن الاقتصاد المصري سيعبر الأزمة الراهنة بنجاح.
