أسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 6144 لسنة 2020 جنح مركز الخانكة بواقعة التعدي على مسئولينَ وموظفينَ بمحافظةِ القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة اتهامات تتمثلت في الآتي:
-ارتكابِ عملًا إرهابيًا وهو استخدامُهم القوةِ والعنفِ والتهديدِ والترويعِ ضدَّ مسؤولينَ وموظفينَ بمحافظةِ القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة بغرض الإخلال بالنظام العام.
-تعريض مصالح المجتمع وأمنه للخطر، وإلحاق الضرر بالأموال والأصول والأملاك العامة والاستيلاء عليها، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية من القيام بعملهم وممارستهم بعض أوجه نشاطهم.
- تعطيل تطبيق أحكام القانون واللوائح؛ وكان من شأن ذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولاتهامهم بإتلاف أموالٍ منقولةٍ عمدًا لا يمتلكونها؛ مما نشأ عنه تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، وترتب عليه جَعْل حياة الناس وأمنهم في خطر.
- اتهامهم بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم المذكورة ومنع وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، رافضين أمر رجال السلطة بالتفرُّق.
