تولت المستشارة أمل عمار، رئاسة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل منذ أيام، خلفا للمستشارة سوزان فهمي، بقرار من وزير العدل المستشار عمر مروان، حيث يوجد أمامها العديد من الملفات المهمة بهذا القطاع والتي تمثلت أبرزها في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة والطفل وقضايا الاتجار بالبشر، بجانب زيادة تفعيل إدارة تكافؤ الفرص في مناهضة التميز ضد المرأة التي تهدف لرصد المشكلات التى تتعرض لها المرأة وصولا لحلها، مع ضمان تكافؤ فرصها مع الرجل في كافة المناحى، والعمل على رصد ومتابعة القوانين والسياسات التى تقضى على أشكال التميز ضد المرأة، بجانب المشاركة في كافة البرامج الاجتماعية والتدربية التى تساعد على تكافؤ الفرص.
كما يمثل تعديلات قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات على مكتبها، ذلك القانون الذي قامت لجنة الإصلاح التشريعي بعمل تعديلات حوله وفي طريقهم لإرساله للبرلمان.
كما يستهدف القطاع خلال الفترة القادمة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية حقوق المرأة والطفل كالمجالس القومية المتخصصة، وصولا للقضاء تماما على العنف ضد المرأة، بجانب الارتقاء بالكفاءات القضائية المعنية بنظر قضايا العنف ضد المرأة، بجانب الاهتمام بقضية الاتجار بالبشر بجهود متواصلة مع ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، حيث إنه طبقا للمادة 24 من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، فإن على الدولة أن توفر أماكن مناسبة لاستضافة المجنى عليهم وتكون منفصلة عن المخصصة للجناة، كما تضمنت المادة 27 إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا يتبع مجلس الوزراء.
كما يستهدف القطاع خلال الفترة القادمة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية حقوق المرأة والطفل كالمجالس القومية المتخصصة، وصولا للقضاء تماما على العنف ضد المرأة، بجانب الارتقاء بالكفاءات القضائية المعنية بنظر قضايا العنف ضد المرأة، بجانب الاهتمام بقضية الاتجار بالبشر بجهود متواصلة مع ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، حيث إنه طبقا للمادة 24 من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، فإن على الدولة أن توفر أماكن مناسبة لاستضافة المجنى عليهم وتكون منفصلة عن المخصصة للجناة، كما تضمنت المادة 27 إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا يتبع مجلس الوزراء.
