أكد مصرف الإمارات المركزي أن القيمة الإجمالية لجميع الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، وتتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رءوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.
وأقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خفضت من 14% إلى 7%، مما يسهم في تعزيز السيولة وضخ ما قدر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني وإدارة السيولة لديها، وذلك في إطار جهود لتخفيف من تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
ومدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقر تحسينات إضافية على الخطة، موضحًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد، أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر من عام 2020 الحالي.
وأشار كذلك إلى أنه يمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2020، وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم، علمًا أن البنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، ستتمكن من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية المتاحة لديها، وبالتالي ستمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيخفض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%.
وأفاد المصرف المركزي، بأن القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها، تقدر بـ95 مليار درهم، وسيتم استخدامها لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، لافتًا إلى أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3" حتى 31 مارس من عام 2021 المقبل لكافة البنوك، لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة.
وأقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خفضت من 14% إلى 7%، مما يسهم في تعزيز السيولة وضخ ما قدر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني وإدارة السيولة لديها، وذلك في إطار جهود لتخفيف من تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
ومدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقر تحسينات إضافية على الخطة، موضحًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد، أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر من عام 2020 الحالي.
وأشار كذلك إلى أنه يمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2020، وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم، علمًا أن البنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، ستتمكن من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية المتاحة لديها، وبالتالي ستمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيخفض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%.
وأفاد المصرف المركزي، بأن القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها، تقدر بـ95 مليار درهم، وسيتم استخدامها لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، لافتًا إلى أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3" حتى 31 مارس من عام 2021 المقبل لكافة البنوك، لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة.
