قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، إن العمالة غير المنتظمة العاملة، في مجال الإنشاءات والمقاولات والمعمار، تُعتبر من أكثر الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في تعطل وتوقف كثير من الأعمال بالشركات، خاصة بعد تسريح عدد منهم أو تخفيض مرتبات جزء آخر، فأصبحوا دون مورد اقتصادي يعينهم على أعباء الحياة.
وأشار "زين الدين"، في بيان، إلى أن القطاع العقاري والمقاولات يضم 5 ملايين عامل يعولون نحو 25 مليون فرد، وتمثل أزمة كورونا مشكلة حقيقية لهم في حالة اللجوء لتخفيض العمالة أو توقف العمل تماما طوال مدة الأزمة.
وأشاد النائب بمقترح تأسيس صندوق لإدارة المخاطر بشركات القطاع، لتقديم الدعم والمساندة للعمالة اليومية التي يتأثر دخلها بتوقف أو تعطل الأعمال الإنشائية بالشركات، في إطار الدور المجتمعي لاحتواء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بجانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الحالية، مُمثلًا في تقديم وزارة القوى العاملة 500 جنيه، لإعانة العمالة غير المنتظمة على مواجهة ظروف الحياة.
