أصدرت الهيئة الاتحادية للجمارك أول نظام موحد لترخيص مهنة التفتيش الجمركي في دولة الإمارات بهدف تطوير منظومة التفتيش الجمركي في الدولة ورفع كفاءة المفتشين وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية الحدودية ودعم تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.
وقال على سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن النظام الجديد يعد خطوة أساسية ومهمة في إطار استعداد قطاع الجمارك للخمسين عامًا المقبلة، كما أنه يساهم في تحقيق أهداف مبادئ رؤية الإمارات 2021 من خلال تطوير بيئة العمل الجمركي انطلاقًا من قانون الجمارك الموحد والتشريعات المعمول بها في هذا المجال بما يعزز دور الجمارك في دعم أمن واستقرار المجتمع.
وينص النظام الجديد على أن المفتش أو الضابط الجمركي هو الشخص الطبيعي من مواطني دولة الإمارات المرخص من قبل الدائرة الجمركية طبقًا للمعايير المعتمدة بأداء مهنة التفتيش الجمركي، بينما يعرف التفتيش الجمركي بأنه أحد الأعمال الجمركية التي يقوم بها المفتش أو الضابط الجمركي للكشف على البضائع والأشخاص ووسائط النقل بجميع أنواعها بغرض مكافحة التهريب وإعداد محاضر الضبط في حال وجود ضبطيات، بهدف استيفاء الرسوم الجمركية ومنع دخول أو خروج كل ما هو ممنوع أو مقيد من سلع طبقًا للأنظمة واللوائح الجمركية المعمول بها.
وأوضح، أن نظام ترخيص مهنة التفتيش الجمركي الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة التفتيش الجمركي في الدولة وتطوينها وتعزيزها وتطويرها ورفع الحس الأمني والجمركي للمفتشين والضباط الجمركيين في الدولة، وتوحيد المعايير والإجراءات اللازمة لتعيين وتدريب وترخيص الموظفين المرشحين للقيام بمهام التفتيش الجمركي، ووضع خطط فعالة لضمان التطوير والـتأهيل المستمر للمفتشين، إضافة إلى توحيد وتطوير الكفاءات والمهارات الخاصة بهم، وضمان تكافؤ الفرص أمام المرشحين من المواطنين لوظيفة التفتيش الجمركي، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمفتشين أو الضباط الجمركيين بالدولة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال التفتيش الجمركي.
