أعرب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، عن انزعاجه من الخروقات التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية لحالة التعبئة العامة الصحية التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض المناطق تشهد عدم انضباط، كما أن هناك مناطق أخرى بكاملها لا تلتزم بالتدابير والإجراءات الوقائية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة، للنظر في مستجدات الوضع الخاص بحالة انتشار فيروس كورونا في لبنان.
وتنطوي حالة التعبئة العامة التي أعلنت قبل 18 يوما في لبنان على تدابير وإجراءات، في مقدمتها إغلاق المؤسسات العامة والأنشطة التجارية، عدا محال بيع المواد الغذائية، وإغلاق المطار والموانئ والمنافذ الحدودية البرية، إلى جانب منع التجول ابتداء من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا، ومطالبة اللبنانيين بالتزام الحجر المنزلي الإلزامي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خارج مواقيت الحظر المقررة.
وقال دياب: "هذه الخروقات تشكل ثغرة فاضحة لانتشار الوباء وسقوط حالة الاحتواء التي مارستها الحكومة. لذلك، إذا لم تطبق هذه الإجراءات بصرامة، فإننا قد نضطر إلى اتخاذ قرارات أكثر تشددا وأن نفرض تدابير قاسية، لأننا لن نسمح باستمرار هذا الاستخفاف الذي يمكن أن يكون قد أدى إلى حصول إصابات قد تنتشر سريعا بين اللبنانيين، وخصوصا في المناطق التي لا تلتزم بمفاعيل إعلان التعبئة العامة".
وأشار إلى وجود عقبات ظهرت في الإجراءات المتعلقة بإيفاد طواقم طبية إلى الدول التي يرغب اللبنانيون في مغادرتها والعودة إلى وطنهم، ذاكرا أنه سيُسمح للراغبين في العودة إلى لبنان بالصعود إلى الطائرة شريطة مجموعة من الضوابط الصحية، على أن يُجرى لهم الفحص المخبري (بي سي آر) للتأكد من خلوهم من الفيروس في مطار بيروت ومن ثم تحديد المسار لهم سواء بالإيداع في المستشفى أو الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وأضاف أن التوجه كان بإعادة نحو 1500 شخص إلى لبنان في اليوم ولمدة أسبوع، بسقف 10 آلاف شخص كمرحلة أولى لإعادة المغتربين والعالقين في الخارج، غير أن ظهور عقبات جديدة لن يتمكن معها لبنان سوى بإعادة 25% من هذا العدد، مؤكدا أنه إذا تبين وجود مصابين بالفيروس خلال رحلات اليوم الأول من عودة اللبنانيين المغتربين، سيتم إيقاف تلك الرحلات التي ستبدأ الأسبوع المقبل
