قال حسين ابوصدام نقيب الفلاحين، ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، اثلج صدور الفلاحين وخفف الامهم بعدما واجهوا أضرار عاصفة التنين ومشكلة رقاد الاقماح وتضرر الفراوله والبطاطس جراء الأمطار والرياح حتى اطبقت عليهم ازمة فيروس كورونا وارتبكت الأسواق وتم وقف التصدير والاستيراد.
وأضاف ابوصدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس: توالت القرارات والإجراءات خوفا من انتشار فيروس كورونا كان أكثرها حده غلق الأسواق وتقييد التحركات إلى أن جاء قرار الرئيس السيسي ليخفف آلام الفلاحين وينعش الامال.
وتابع أن الحكومة كانت تستعد لعودة العمل بضريبة الاطيان الزراعيه في 31 يوليو 2020 بعد تجميدها لمدة ثلاث سنوات بامر الرئيس منذ يونيو 2017، لافتا إلى ان الفلاحين طالبوا الرئيس بوقف العمل بهذا القانون في أغسطس 2019 واستجاب لطلباتهم لشعوره الدائم بمعاناتهم.
وأوضح نقيب الفلاحين، ان ضريبة الاطيان الزراعيه هي مبالغ ماليه تفرض بنسبة 14% من القيمه الايجاريه للفدان الواحد في العام وفقا لاحكام القانون رقم113لسنة 1939 وكان الحد الادني للضريبه قبل وقف العمل بها هو 300 جنيه للفدان يعاد تقديرها تماشيا مع القيمه الايجاريه للفدان كل 10سنوات طبقا للقانون.
واكد أبو صدام، ان وقف العمل بضريبة الاطيان الزراعيه يساهم في تخفيف الاعباء على الفلاحين جراء تشديد إجراءات التنقل لمنع انتشار وباء كورونا ما يساعد في تقوية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
كان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الخميس على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
