اتخذ بنك التنمية الصناعية حزمة من الإجراءات الاحترازية لوقاية عملائه وموظفيه من فيروس كورونا المستجد، في إطار دور البنك وتنفيذًا لخطة الدولة لمجابهة الفيروس، وفي إطار تعليمات البنك المركزي المصري لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية.
قام البنك بتعقيم المركز الرئيسي وفروعه بصفة عامة، بالإضافة إلى تقليل تركز العمالة، حيث قام بتقسيم موظفي إدارات المركز الرئيسي من خلال عمل الموظفين من المنازل بمعدل قد يصل إلى 50٪. وتعطى الأولوية في ذلك للسيدات الحوامل والعاملات اللاتي يرعين طفلًا أو أكثر أعمارهم تقل عن 12 سنة، وكذلك الذين يعانون من بعض الأمراض المُزمنة مثل (أمراض القلب والكلي والكبد والجهاز التنفسي والأورام أو أي مرض يؤثر على الجهاز المناعي)، ولن يتم احتساب فترة العمل من المنزل من رصيد الإجازات السنوية الخاصة بالموظف.
كما قامت إدارة الاتصال المؤسسي في البنك بتعميم أكثر من منشور داخلى للموظفين عن طريق البريد الإلكتروني يضم كل المعلومات الخاصة بالفيروس ( طرق انتشاره - اساليب الوقاية - الاعراض - وبعض من الاسئلة الشائعة )
وشدد البنك على موظفيه أنه في حال شعور أى موظف بأي أعراض من الأعراض المذكورة بالمنشور أو أحد ذويهم المخالطين لهم أو المقيمين معهم بضرورة إبلاغ الإدارة مع إلزام المنزل لحين توجيههم لإجراء الفحوصات اللازمة. هذا إلى جانب منع الاجتماعات الداخلية والاستعاضة عنها بالهواتف والبريد الإلكتروني والفيديو كونفرنس.
وقام البنك بتوفير المُطهرات المطابقة للمواصفات الواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في كافة الفروع والمركز الرئيسى،بالإضافة إلى توزيع عبوات على جميع موظفى البنك تشمل عدد من المطهرات وذلك للاستخدام الشخصى داخل بيئة العمل، كما قام البنك بتوفير اكواب ورقية للمشروبات للاستخدام مرة واحدة واتاحة ماسكات لموظفي الخزنة بالفروع كما تم التشديد على كافة العاملين بالفروع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام وعدم التكدس داخل الفروع والقيام بإجراءات التطهير والنظافة لحماية العملاء والعاملين بالإضافة إلى التعقيم الدائم لماكينات الصراف الآلى ويأتى هذا متماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية ايضًا التى قام بها مصرفنا من أجل الحفاظ على عملائنا وموظفينا فقد قمنا بوقف تحصيل كافة الأقساط أو المستحقات لمدة 6 أشهر وذلك تماشيًا مع مبادرة البنك المركزي المصري ومن أجل مسانده الدولة في تطبيق الإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أرواح المواطنين ومساندتهم في تجاوز هذه الفترة بسلام، وتم تطبيق ذلك بدأً من 16 مارس 2020 على القروض الخاصة بعملاء التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والبطاقات الائتمانية،وذلك دون احتساب أى غرامات أو عمولات إضافية على العميل وسيتم فقط احتساب فائدة على الرصيد المؤجل طبقًا للعائد المُحتسب على القرض حيث سيتم إعادة توزيعها على عدد اقساط السداد الخاصة بكل عميل.
وسيتم ذلك عن طريق ترحيل كافة جداول القروض الشخصية أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف انواع الشركات والهيئات لمدة 6 أشهر تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وأوضح فهمى، أن في حالة عدم رغبة العميل في تأجيل دفع الاقساط فقد قمنا بتسهيل ذلك عن طريق توجه العميل لأقرب فرع لمسكنه لتقديم طلب بخصم الأقساط وعدم تأجيلها أو للفرع المتعامل معه وفقًا للضوابط الخاصة بذلك الشأن وذلك تسهيلًا منا على عملائنا في مثل هذه الظروف.
كما أوضح حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة أن البنك مُستعد لدراسة أي طلبات تأجيل لأى شرايح أخرى، حيث إنه هناك مرونة كاملة في بحث الطلبات المُقدمة من العملاء في هذه المرحلة وسيتم الاستجابة لتلك الطلبات في أسرع وقت.
قام البنك بتعقيم المركز الرئيسي وفروعه بصفة عامة، بالإضافة إلى تقليل تركز العمالة، حيث قام بتقسيم موظفي إدارات المركز الرئيسي من خلال عمل الموظفين من المنازل بمعدل قد يصل إلى 50٪. وتعطى الأولوية في ذلك للسيدات الحوامل والعاملات اللاتي يرعين طفلًا أو أكثر أعمارهم تقل عن 12 سنة، وكذلك الذين يعانون من بعض الأمراض المُزمنة مثل (أمراض القلب والكلي والكبد والجهاز التنفسي والأورام أو أي مرض يؤثر على الجهاز المناعي)، ولن يتم احتساب فترة العمل من المنزل من رصيد الإجازات السنوية الخاصة بالموظف.
كما قامت إدارة الاتصال المؤسسي في البنك بتعميم أكثر من منشور داخلى للموظفين عن طريق البريد الإلكتروني يضم كل المعلومات الخاصة بالفيروس ( طرق انتشاره - اساليب الوقاية - الاعراض - وبعض من الاسئلة الشائعة )
وشدد البنك على موظفيه أنه في حال شعور أى موظف بأي أعراض من الأعراض المذكورة بالمنشور أو أحد ذويهم المخالطين لهم أو المقيمين معهم بضرورة إبلاغ الإدارة مع إلزام المنزل لحين توجيههم لإجراء الفحوصات اللازمة. هذا إلى جانب منع الاجتماعات الداخلية والاستعاضة عنها بالهواتف والبريد الإلكتروني والفيديو كونفرنس.
وقام البنك بتوفير المُطهرات المطابقة للمواصفات الواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في كافة الفروع والمركز الرئيسى،بالإضافة إلى توزيع عبوات على جميع موظفى البنك تشمل عدد من المطهرات وذلك للاستخدام الشخصى داخل بيئة العمل، كما قام البنك بتوفير اكواب ورقية للمشروبات للاستخدام مرة واحدة واتاحة ماسكات لموظفي الخزنة بالفروع كما تم التشديد على كافة العاملين بالفروع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام وعدم التكدس داخل الفروع والقيام بإجراءات التطهير والنظافة لحماية العملاء والعاملين بالإضافة إلى التعقيم الدائم لماكينات الصراف الآلى ويأتى هذا متماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية ايضًا التى قام بها مصرفنا من أجل الحفاظ على عملائنا وموظفينا فقد قمنا بوقف تحصيل كافة الأقساط أو المستحقات لمدة 6 أشهر وذلك تماشيًا مع مبادرة البنك المركزي المصري ومن أجل مسانده الدولة في تطبيق الإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أرواح المواطنين ومساندتهم في تجاوز هذه الفترة بسلام، وتم تطبيق ذلك بدأً من 16 مارس 2020 على القروض الخاصة بعملاء التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والبطاقات الائتمانية،وذلك دون احتساب أى غرامات أو عمولات إضافية على العميل وسيتم فقط احتساب فائدة على الرصيد المؤجل طبقًا للعائد المُحتسب على القرض حيث سيتم إعادة توزيعها على عدد اقساط السداد الخاصة بكل عميل.
وسيتم ذلك عن طريق ترحيل كافة جداول القروض الشخصية أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف انواع الشركات والهيئات لمدة 6 أشهر تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وأوضح فهمى، أن في حالة عدم رغبة العميل في تأجيل دفع الاقساط فقد قمنا بتسهيل ذلك عن طريق توجه العميل لأقرب فرع لمسكنه لتقديم طلب بخصم الأقساط وعدم تأجيلها أو للفرع المتعامل معه وفقًا للضوابط الخاصة بذلك الشأن وذلك تسهيلًا منا على عملائنا في مثل هذه الظروف.
كما أوضح حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة أن البنك مُستعد لدراسة أي طلبات تأجيل لأى شرايح أخرى، حيث إنه هناك مرونة كاملة في بحث الطلبات المُقدمة من العملاء في هذه المرحلة وسيتم الاستجابة لتلك الطلبات في أسرع وقت.
