يعيش الاقتصاد القطري حاليا فترة عصيبة، في ظل استمرار تفشي وانتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة القطرية في آخر إحصائية لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 693 حالة.
ونظرا لأن هناك تقارير تؤكد انعدام الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها النظام لمواجهة تفشي فيروس كورونا وحالة الذعر والخوف التي تنتاب الشارع القطري، أصبحت قطر أعلى معدل إصابة في منطقة الخليج والعالم العربي، الأمر الذي ترتب عليه نزيف حاد يعاني منه الاقتصاد وخسائر بالملايين داخل جميع قطاعات الدولة.
ونظرا لأن هناك تقارير تؤكد انعدام الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها النظام لمواجهة تفشي فيروس كورونا وحالة الذعر والخوف التي تنتاب الشارع القطري، أصبحت قطر أعلى معدل إصابة في منطقة الخليج والعالم العربي، الأمر الذي ترتب عليه نزيف حاد يعاني منه الاقتصاد وخسائر بالملايين داخل جميع قطاعات الدولة.
البنوك القطرية تتعثر في تحصيل قروض بـ266 مليار دولار
تعثرت قدرة البنوك القطرية العامة على تحصيل أقساط القروض المستحقة على المدينين، وبلغ إجمالي مطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، نحو 968.6 مليار ريـال (266.24 مليار دولار أمريكي)؛ ما أدى إلى إعلان وكالة الأنباء القطرية أن الحكومة القطرية تتحضر لمساعدة البنوك بهدف ضمان استمرارية أدائها، عن طريق تقديم ضمانات مالية على القروض المتعثرة في الأسواق المحلية، بسبب تفشي الفيروس.
وقد تأثرت قطر بفقر في سيولة النقد الأجنبي؛ نتيجة ضعف الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تراجع إيرادات النقد الأجنبي؛ ما أدى لتراجع المؤشر الرئيسي والقيمة السوقية للبورصة القطرية، وزيادة حجم الضرر الواقع على عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها قطاعات العقار والنقل والاتصالات، والبنوك والخدمات المالية.
البورصة تفقد 20% من قيمتها في 90 يوما
ومن القطاعات التى تتضرت بشدة أيضا جراء انتشار وباء كورونا، قطاع البورصة، حيث واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر منذ بداية العام الحالي 2020 حتى فقدت منذ بداية العام 20.55% من قيمتها، في إشارة واضحة لحالة التدهور الاقتصادي التي تعيشها الدولة.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر من مستوى 10425.55 نقطة في بداية العام الحالي إلى 8282.66 نقطة حتى إغلاق جلسة اليوم الاثنين.
وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة في بورصة قطر، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده.
كما هوى مؤشر قطاع العقارات بنسبة 22.93% مع تراجع مؤشر البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 22.55%.
هذا وانخفض كل من مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 10.83% و17.14% على الترتيب، فضلا عن خسارة مؤشر قطاع النقل 13.7% من رصيده.
تعثرت قدرة البنوك القطرية العامة على تحصيل أقساط القروض المستحقة على المدينين، وبلغ إجمالي مطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، نحو 968.6 مليار ريـال (266.24 مليار دولار أمريكي)؛ ما أدى إلى إعلان وكالة الأنباء القطرية أن الحكومة القطرية تتحضر لمساعدة البنوك بهدف ضمان استمرارية أدائها، عن طريق تقديم ضمانات مالية على القروض المتعثرة في الأسواق المحلية، بسبب تفشي الفيروس.
وقد تأثرت قطر بفقر في سيولة النقد الأجنبي؛ نتيجة ضعف الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تراجع إيرادات النقد الأجنبي؛ ما أدى لتراجع المؤشر الرئيسي والقيمة السوقية للبورصة القطرية، وزيادة حجم الضرر الواقع على عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها قطاعات العقار والنقل والاتصالات، والبنوك والخدمات المالية.
البورصة تفقد 20% من قيمتها في 90 يوما
ومن القطاعات التى تتضرت بشدة أيضا جراء انتشار وباء كورونا، قطاع البورصة، حيث واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر منذ بداية العام الحالي 2020 حتى فقدت منذ بداية العام 20.55% من قيمتها، في إشارة واضحة لحالة التدهور الاقتصادي التي تعيشها الدولة.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر من مستوى 10425.55 نقطة في بداية العام الحالي إلى 8282.66 نقطة حتى إغلاق جلسة اليوم الاثنين.
وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة في بورصة قطر، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده.
كما هوى مؤشر قطاع العقارات بنسبة 22.93% مع تراجع مؤشر البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 22.55%.
هذا وانخفض كل من مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 10.83% و17.14% على الترتيب، فضلا عن خسارة مؤشر قطاع النقل 13.7% من رصيده.
توقعات بعجز مالي حتى 2021
وقالت وكالة "إس آند بي": إن نظرتها المستقبلية تجاه قطر على المدى البعيد ستتحول لعجز مالي، وإن الحسابات الخارجية ستشهد عجزا متوقعا حتى 2021، حيث انخفض تصنيفها الائتماني لقطر طويل الأجل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند " -AA" و"+1-A"؛ نظرا لتفشي فيروس "كورونا" بالإضافة إلى الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن انخفاض أسعار النفط العالمية، قلص بشكل كبير افتراضات أسعار النفط بقطر لعامي 2020 و2021، الأمر الذي يؤدي لتذبذب الميزانية العامة للدولة وكذلك الميزانية الخارجية، واستمرار انخفاض أسعار الهيدروكربونات يؤثر بالسلب على الأوضاع المالية لقطر.
العمالة الوافدة تتسول في شوارع قطر
قال موقع "قطريليكس" المهتم بالشئون القطرية، إن الإجراءات المتسرعة لنظام الحمدين بسبب تفشي كورونا، زادت من وقع الأزمة على المواطنين وبشكل مضاعف على الوافدين، وتسببت تلك القرارات في جعل الوافدين مضطرين للتسول في شوارع الدوحة.
وأوضح الموقع أن الإغلاق الجزئي للبلاد، وتسريح أصحاب العمل للعمال ووقف رواتبهم تسببا في امتلاء الشوارع بالعمالة الوافدة محاولين العثور على ما يأكلون أو مصدر للرزق يغطي احتياجاتهم حتى تمر الأزمة التي لا يدركون متى تنتهي.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة، أن مخافر الشرطة شهدت أعدادا هائلة من العمالة الآسيوية تحديدا، جاءوا لتحرير شكاوى ضد أصحاب العمل الذين لم يراعوا الظرف العالمي في ظل عدم وجود توجيهات من حكومة تميم ولا قرارات تحمي العمال أو قرارات تسهل على أصحاب العمل احتمال الخسائر الناتجة عن تفشي وباء كورونا في العالم كما فعلت معظم دول العالم.
وأضافت المصادر: الضباط في مخافر الشرطة لم يستطيعوا تحرير كل هذه الشكاوى، وكذلك لم يستطيعوا حل المشكلات للعمالة وبعد العودة لقيادتهم عادوا ليخبروا العمال بتسوية أمورهم مع أصحاب العمل.
وقالت وكالة "إس آند بي": إن نظرتها المستقبلية تجاه قطر على المدى البعيد ستتحول لعجز مالي، وإن الحسابات الخارجية ستشهد عجزا متوقعا حتى 2021، حيث انخفض تصنيفها الائتماني لقطر طويل الأجل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند " -AA" و"+1-A"؛ نظرا لتفشي فيروس "كورونا" بالإضافة إلى الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن انخفاض أسعار النفط العالمية، قلص بشكل كبير افتراضات أسعار النفط بقطر لعامي 2020 و2021، الأمر الذي يؤدي لتذبذب الميزانية العامة للدولة وكذلك الميزانية الخارجية، واستمرار انخفاض أسعار الهيدروكربونات يؤثر بالسلب على الأوضاع المالية لقطر.
العمالة الوافدة تتسول في شوارع قطر
قال موقع "قطريليكس" المهتم بالشئون القطرية، إن الإجراءات المتسرعة لنظام الحمدين بسبب تفشي كورونا، زادت من وقع الأزمة على المواطنين وبشكل مضاعف على الوافدين، وتسببت تلك القرارات في جعل الوافدين مضطرين للتسول في شوارع الدوحة.
وأوضح الموقع أن الإغلاق الجزئي للبلاد، وتسريح أصحاب العمل للعمال ووقف رواتبهم تسببا في امتلاء الشوارع بالعمالة الوافدة محاولين العثور على ما يأكلون أو مصدر للرزق يغطي احتياجاتهم حتى تمر الأزمة التي لا يدركون متى تنتهي.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة، أن مخافر الشرطة شهدت أعدادا هائلة من العمالة الآسيوية تحديدا، جاءوا لتحرير شكاوى ضد أصحاب العمل الذين لم يراعوا الظرف العالمي في ظل عدم وجود توجيهات من حكومة تميم ولا قرارات تحمي العمال أو قرارات تسهل على أصحاب العمل احتمال الخسائر الناتجة عن تفشي وباء كورونا في العالم كما فعلت معظم دول العالم.
وأضافت المصادر: الضباط في مخافر الشرطة لم يستطيعوا تحرير كل هذه الشكاوى، وكذلك لم يستطيعوا حل المشكلات للعمالة وبعد العودة لقيادتهم عادوا ليخبروا العمال بتسوية أمورهم مع أصحاب العمل.
