قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، بندب 3 أطباء متخصصين في أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكرى، لفحص طالب تم فصله من كلية الشرطة عام ٢٠١٧ لإصابته بمرض السكري، مما جعل الطالب يطعن على القرار لعودته.
وقضت محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠١٨، برفض طلب وقف تنفيذ قرار فصله، وأيدت فصله من الكلية على سند أن اللياقة الصحية شرط للقبول والاستمرار في الدراسة بكلية الشرطة، فإذا فقد الطالب هذا الشرط أثناء دراسته بالكلية كان للكلية أن تقرر فصله منها حفاظًا على سلامته، خاصة وأن تقرير لجنة الخبرة التي انتدبتها المحكمة انتهى إلى أنه غير لائق للاستمرار كطالب بكلية الشرطة.
مما دعي الطالب للطعن على حكم أول درجة، وذكر الطالب أن المحكمة استعانت بأطباء وتم تشخيص حالته أنه مصاب بمرض السكر، ويحتاج إلى معالجته بحقن الأنسولين تحت الجلد بواقع أربع جرعات يوميًا، ومعرض لنوبات اضطراب السكر، ولم يتطرق إلى البت في صلاحية الطالب في الاستمرار أو عدمه للدراسة في الكلية.
ورأت المحكمة الدرجة الثانية، أنه لا تثريب على إعادة ندب لجنة طبية لتوقيع الكشف على الطالب للإفادة برأيًا قاطعًا عما إذا كان المرض الذى ألم به يحول دون استكمال دراسته بكلية الشرطة من عدمه، في ضوء البرامج التدريبية القتالية المقررة على طلاب هذه الكلية، ولا شك أنها مسألة فنية طبية دقيقة تحتاج الدراسة.
