قال الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إن الحكومة الحالية تتجه إلى القيام بتعيينات في مواقع مهمة في الدولة، بهدف السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية، بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والإصلاح الذي نادت به الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر.
وأشار الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية، في بيان مشترك أصدروه اليوم، إلى أن الحكومة يتعين عليها القيام بالخطوات الإصلاحية الصحيحة لإعطاء صورة قوية ومتماسكة عن الدولة، بما يحقق منجزات إصلاحية عملية وفعالة، لاستعادة ثقة المواطنين اللبنانيين وثقة الدول العربية الشقيقة وثقة المجتمع الدولي، بما يمكن الدولة اللبنانية من الحصول على المساعدات التي يحتاجها لبنان في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية إلى جانب وباء كورونا.
وشدد الرؤساء السابقون للحكومة على أن الأوضاع في لبنان لم تعد تتحمل المزيد من التردد، وأن البلاد لا يمكنها مواجهة الظروف والمخاطر الراهنة على مختلف الأصعدة والمستويات باستمرار ممارسات المحاصصة.
وأكدوا أنه يجب العمل على "إعادة تموضع لبنان" بما يعيد الاعتبار والاحترام لاتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني) والدستور والدولة وسلطتها وللشرعيتين العربية والدولية، وبما يجعل من الممكن تحقيق الإنقاذ والنجاة ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا ونقديا، بعيدا عن الرغبة في السيطرة والاستئثار والانتقام والتحكم بآلة الدولة ومواقعها.
ويسود خلاف واسع بين القوى السياسية الرئيسية في لبنان حول التعيينات في مواقع مهمة شاغرة في إدارة الدولة، لاسيما التعيينات في مراكز السلطة القضائية، إلى جانب التعيينات المصرفية وخصوصا النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي والذين يتوزعون على طوائف السُنّة والشيعة والدروز والأرمن، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف.
