بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن قيام طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بإجراء امتحانات نهاية العام عن طريق الاختبارات الإلكترونية من المنازل لتشمل كل ما درسه حتى 15 مارس 2020، طالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الوزير بضرورة توضيح آليات الرقابة على الطلاب أثناء إجراء تلك الاختبارات لمنع الغش أو قيام بعض المعلمين بالإجابة على الامتحانات بدلًا عن الطالب مقابل مبالغ مالية.
وأكد النواب على أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الوزير خلال الفترة المقبلة، لمناقشته في كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مطالبين بتوعية أولياء الأمور بآليات الرقابة على أبنائهم بالمنازل وعدم الغش.
في البداية، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، إنه سيتم متابعة كافة الأدوات الرقابية التي ستتخذها وزارة التربية والتعليم أثناء إجراء امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل للطلاب، مشيرة إلى أنه سيتم وضع أسئلة تعتمد على الفهم للطلاب.
وأكدت نصر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على ضرورة وضع آليات رقابية وتوعية أولياء الأمور بها لمنع حدوث أي غش للطلاب، محذرة من قيام البعض بدفع مبالغ مالية للمعلمين لإجراء الامتحانات نيابة عنهم، قائلة:" من يفعل ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والفصل من التربية والتعليم نهائيًا.
وتابعت عضو اللجنة، أنه سيتم عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقي في القريب العاجل وذلك لبحث كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع الغش سواء من خلال قيام بعض الطلاب بالتجمع مع بعضهم وحل الأسئلة بشكل جماعي أو قيام بعض المعلمين بالإجابة عن الامتحان بدلًا عن الطلاب.
فيما تقدم النائب عمرو دوير، عضو اللجنة، بطلب إحاطة، بشأن الإجراءات الرقابية الواجب اتخاذها أثناء إجراء تلك الامتحانات لمنع الغش.
وأكد دوير، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على ضرورة توعية أولياء الأمور بآليات الرقابة، إضافة إلى عمل منصة إلكترونية للتأكيد على أن الطالب هو من يؤدي الإمتحان وليس أحد غيره، مشيرًا على أن إجراء الامتحانات من المنزل هدفه الحفاظ على سلامة الطلاب وحمايتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
