تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بمساعدة الأهالى من ضبط ربة منزل، حاولت اختطاف طفل بعدما رصدتها كاميرات المراقبة بشارع 10 بدائرة قسم شرطة الوراق..
كان الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تلقى بلاغا من أهالى منطقة شارع 10، يفيد بقيام ربة منزل بخطف طفل، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، أمكن التوصل إلى هوية المتهمة وبتتبع خط سيرها أمكن ضبطها وإعادة الطفل إلى عائلته..
من جانبه قال محمد محمود المحامى بالاستئناف، إنه نظرًا لتكرار حوادث خطف الأطفال بشكل واسع في الآونة الأخيرة، قامت الدولة بتعديل وتشديد المواد الخاصة بخطف الأطفال بقانون العقوبات المصرى، حتى تتمكن من إنهاء تلك الظاهرة، لذلك بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٨، تم صدور القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتعديل المواد ٢٨٣ و٢٨٩ و٢٩٠.
وأضاف: «تم تشديد تلك المواد لخلق ردع عام، وحماية الأطفال من تلك الأفعال الإجرامية التى انتشرت مؤخرًا».. وتنص المادة ٢٨٣ على أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٧ سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد أو أخفاه أو بدّله بآخر».. ونصت المادة ٢٨٩ على أن «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية؛ فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
وتابع: «المادة ٢٩٠» تنص على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
