قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات منها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، ارتكبوا جرائم مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت لهم تهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
