قال وزير النقل الموريتانى ، محمدو أحمدو أمحيميد، أن عدد الذين تم عزلهم صحيا وصل حتى الآن إلى 171 شخصا يتوزعون على أماكن مخصصة لذلك.
وأوضح الوزير أمحيميد، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالمعدات واللوازم لمتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في موريتانيا، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن اللجنة تعمل على ضمان توفر كافة وسائل الراحة والخدمات الضرورية من ماء و وغذاء وإنترنت وذلك وفق استراتيجية تعتمد على تنظيم زيارات ميدانية منتظمة للاطلاع عن قرب على أوضاع كل المحتجزين.
ولفت الوزير إلى أن مهمة لجنته تتلخص في التكفل باستقبال المواطنين الموريتانيين والزوار القادمين من الخارج وتوفير وسائل النقل المريحة وأماكن الإيواء والعزل التحفظي وجميع شروط الحجز الصحي المناسبة لهم وبمتابعتهم في أماكن وجودهم بشكل منتظم وعلى مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر والدائم مع المعنيين ومعرفة ظروفهم.
وأشار إلى أن اللجنة بدأت منذ الدقيقة الأولى من تشكيلها في الـ15 من شهر مارس الجاري، في وضع تصور مجموعة من المعايير من أجل تطبيقها ضمانا لتوخي الشفافية والموضوعية في عملها، حيث تم عزل الوافدين القادمين من أماكن انتشار الوباء بعد قرار اللجنة الوزارية بوقف جميع الرحلات من وإلى البلاد لمدة 14 يوما.
وقال إنه بالنظر إلى أهمية الجانب الصحي في هذه العملية، فقد قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتوفير تسع فرق طبية تتألف كل فرقة من طبيب وطبيب نفسي وممرض، باشرت في زيارة المعزولين في أماكنهم وذلك بمعدل فرقة طبية لكل ثلاث إقامات وقد طلبت من هذه الفرق الطبية إعداد وثائق حول الوضعية الصحية للمعنيين في أماكن العزل وأخذ أرقام هواتفهم وغرفهم وجنسياتهم والمناطق التي قدموا منها وذلك بالتعاون مع متعاونين مع اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد تنفيذ مبادرة تتعلق بتوفير "اسكتشات" للترفيه والتسلية لأطفال محتجزين مع ذويهم المعزولين وذلك للتخفيف من العزلة عليهم.
ودعا رئيس اللجنة المواطنين المعزولين و جميع زوار موريتانيا إلى احترام كافة الإجراءات الاحترازية و العملية التي وضعت لصالحهم ولحماية ذويهم والبلاد بأسرها والى الانضباط مع قرارات الدولة للنجاة من هذا الفيروس.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة على مستوى الداخل، أبرز رئيس اللجنة المكلفة بالمعدات واللوازم أنه لم يتخذ أي قرار بغلق مناطق العبور المعتمدة باستثناء تلك التي أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية إغلاقها، مبينا في هذا الإطار بأن من قدموا من مناطق الخطر واعون بجسامة التحدي، وأبلغوا الجهات المعنية بوضعيتهم لاتخاذ ما يلزم.
وأضاف الوزير أن ثمة تفكير حول ما يجب القيام به في هذا المجال إذا حصل ضغط على هذه المعابر من القادمين من المناطق الموبوءة.
