قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، للتيسير على المواطنين، تتضمن العديد من التيسيرات بشأن إجراءات التصالح، بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف وظاهرة العشوائيات المنتشرة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مطالبا بسرعة خروجها للنور.
وأوضح نصر الدين، في بيان له اليوم السبت، أن التعديلات تهدف للقضاء على عدد من الملاحظات بشأن لتطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك بعد التطبيق الفعلى وقياس الأثر التشريعى، مؤكدا أن التشريع يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والعشوائيات والنمو العشوائى والحفاظ على الثروة العقارية، وفى سبيل تحقيق تم وضع عدد من النصوص إلى تترجم هذا على أرض الواقع.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن البرلمان أقر مؤخرا عدد من التشريعات التي تهدف لحماية الثروة العقارية، أبرزها قانون التصالح في المخالفات، ومؤخرا تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددا أنه لا بد من حملة توعية للمواطنين بشأن أهمية قانون التصالح، وتذكير المواطنين بأنه قانون مؤقت، حتى لا يكون ذريعة للبعض بالمخالفة فيما بعد، مؤكدا أن قانون البناء الموحد سيتضمن عقوبات لمن يخالف بعد ذلك.
وأوضح نصر الدين، في بيان له اليوم السبت، أن التعديلات تهدف للقضاء على عدد من الملاحظات بشأن لتطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك بعد التطبيق الفعلى وقياس الأثر التشريعى، مؤكدا أن التشريع يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والعشوائيات والنمو العشوائى والحفاظ على الثروة العقارية، وفى سبيل تحقيق تم وضع عدد من النصوص إلى تترجم هذا على أرض الواقع.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن البرلمان أقر مؤخرا عدد من التشريعات التي تهدف لحماية الثروة العقارية، أبرزها قانون التصالح في المخالفات، ومؤخرا تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددا أنه لا بد من حملة توعية للمواطنين بشأن أهمية قانون التصالح، وتذكير المواطنين بأنه قانون مؤقت، حتى لا يكون ذريعة للبعض بالمخالفة فيما بعد، مؤكدا أن قانون البناء الموحد سيتضمن عقوبات لمن يخالف بعد ذلك.
