اتفق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مع مشغلى التليفون المحمول في مصر، على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعًا لتفعيل سياسات العمل عن بٌعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.
وينص الاتفاق على تقديم عروض تحفيزية على الخدمات المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيًا)، بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.
يأتي هذا القرار في إطار عدد من السياسات التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية واتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية؛ وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الإنترنت خلال فترة تعليق الدراسة في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومقدمي خدمات الاتصالات في مصر؛ والتي شملت: إضافة 20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمي للطلاب، بالإضافة إلى توفير المنصات الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
