قال الدكتور «نادر نور»، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر أعلنت، خلال بيانات وزارة الخارجية، أنها تسعى إلى الوصول إلى اتفاق مرض للدول الثلاث وحل كل المنازعات، كما استاءت من بيانات إثيوبيا المعلنة التى تسعى إلى إضاعة الوقت والسيطرة على كل منابع النيل الأزرق ولا تريد رقيبًا على أفعالها من إنشاء السدود، كما تخطط إلى عشوائية إدارة وبناء السدود العملاقة بتكلفة 8 مليارات، خاصة من بعد إعلانها تجاهل قوانين الأمم المتحدة لمياه الأنهار لسنة 1997، والذى ينص على 33 بندا تتضمن إلزام الدول ببناء سدود صغيرة لا تتخطى ارتفاع الـ10 أمطار، والإخطار المسبق لدول حوض النيل قبل البناء، والحصول على الموافقة من جانبهم.
أما عن عدم حضور إثيوبيا اجتماع واشنطن في 27 و28 فبراير رغم حصولها على مسودة الاتفاق في الاجتماع السابق قبل أسبوعين، وهى مدة كافية لتراجع حكومتها فيها، أشار "نور" في تصريحات خاصة "البوابة نيوز" إلى أن «إثيوبيا تعمل دوما على استنزاف الوقت والتطويل والمماطلة، حيث كان من المفترض أن تنتهى مباحثات واشنطن في 15 يناير، إلا أن إثيوبيا أمدتها لشهر ونصف إضافية حتى نهاية فبراير ثم عادت وادعت أن الأمر ما زال يتطلب عدة أشهر للتوافق».
وأضاف أن مصر لا بد أن تسعى لعرض الموقف الذى وصلت إليه المفاوضات وتعنت إثيوبيا أمام دول أوروبا الغربية والشرقيه والأمريكتين، ومدى رفضها حقوق الدول المشاركة في النهر الأزرق، حتى يستطيعوا ممارسة الضغط عليها للوصول إلى التوقيع النهائى، وإذا كانت إثيوبيا قد أعلنت مرارًا أن مصر لن تتضرر ببناء السد فعليها أن تضمن أن تدفقات المياة لن تقل بعد الانتهاء من بناء السد، أو على الأقل أن تقل بدرجة قليلة يمكن لمصر والسودان أن تتحملها.
وأشار إلى أن المبادئ التى وقعت عليها مصر بالأحرف الأولى لم يتم الإفصاح عنها في بيانات وزارة الخارجية المصرية ولكن من بعد تهرب إثيوبيا من الاتفاق عليها، فيتوقع البعض أن النقاط تضمن بعض الحقوق المائية لحصة الشعب المصرى من النيل الأزرق، والحفاظ على كل الحقوق المكتسبة والتى تعنى الحصص الطبيعية المعتادة، والتى تتناسب مع قوانين الامم المتحدة للمياه، وعدم المساس بأى ضرر لدول حوض النيل.
وتابع أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية تتبع كل السبل المنوطة بأهمية ترشيد المياه، وذلك خلال الحملات المكثفة عن طريق الوسائل الإعلامية والتى تحرص على الوصول لكل الطوائف من كبار وصغار، وحثهم على الحفاظ على المياه في ظل الوضع الراهن، كما سعت الوزارة على خلق سبل أخرى لزيادة الموارد المائية عن طريق معالجة المياه، والتى تتكلف مبالغ باهظة على الدولة لتكون صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى أنها تعمل على ردع طرق الغمر بالرى، الذى ما زال يتبعه المزارعون، وتحثهم على اتباع طرق الرى الحديث الخاص بالتنقيط وتنشره بكل المحافظات الزراعية، كما تعمل على تأهيل الترع الطينية وتبطينها بالأسمنت لتوفير 19 مليار متر مكعب من المياه المفقودة، كما تعاونت وزارة البيئة مع الرى لتوفير مليار متر مكعب من مياه المخلفات الناتجة عن قطاع الصناعة، والتى تتم معالجتها، منوهًا أن ترشيد استهلاك المياه ما هو إلا دور قومى منوط به كل الوزارات لحماية الموارد المائية الموجودة واستيعاب الوقف المائى الحالى.
