نفى مصدر أمني، اليوم، صحة ادعاء محامٍ خلال استضافته بإحدى القنوات الفضائية، حول ضياع حقوق موكله "طالب" في الميراث، رغم صدور قرار وصاية له بمعرفة شقيقته، لاستعانتها بذوي القوى والنفوذ، وإلقاء القبض عليه بمعرفة ضباط قسم شرطة الجمالية.
وتبين وجود خلافات بين الطرفين (طالب، 18 عامًا، المعني بالشكوى، وآخرين) بسبب الميراث، ومحرر عنها العديد من المحاضر، وبتاريخ 18/2/2020 تم تحديد موعد لتنفيذ قرار المحامي العام في محضر إداري بقسم شرطة الجمالية بغل يد (إحدى السيدات وشقيقها وشريكه) ومنعهم من التعرض للعين محل النزاع والكائن بأحد العقارات بدائرة القسم، حيث تم تنفيذ القرار دون ثمة تداعيات.
وعقب انصراف القوات من محل التنفيذ تبلغ لشرطة النجدة بوجود أشخاص داخل المحل المشار إليه، وبالانتقال تبين كسر الأقفال وفض الأختام وتواجد كل من (الطالب "المعنى بالشكوى" ووالدته) وتم إصطحابهما للقسم وغلق المحل مرة أخرى، وفي وقت لاحق توجه (أحد أطراف النزاع) وقام بفض الأختام مرة أخرى، وتم اصطحابه للقسم عقب غلق المحل، وعرض جميع الأطراف على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم بضمان محل إقامتهم.
بتاريخ 21/2/2020 حدثت مشادة كلامية بين أطراف النزاع بسبب الخلافات السابقة على ذات المحل وتم الصلح والتراضى بينهم ورفضوا اتخاذ ثمة إجراء قانونى.
