قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، تضم عددا من القطاعات منها نشاط تداول الحاويات، إضافة إلى أننا نمتلك أيضًا مجموعة شركات للتوكيلات الملاحية، إلى جانب شركة الملاحة الوطنية، وهى تمتلك أسطولًا بحريًا مكونًا من 13 سفينة، وهو أكبر أسطول بحرى يحمل العلم المصري، ثم النقل البرى فهناك خمس شركات نقل برى للبضائع، وأغلبها ذهب للاتحادات العمالية والمساهمين في التسعينات.
وأضاف توفيق خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه للأسف وضع هذه الشركات سيئ ووصلت مديونياتها إلى 900 مليون جنيه على مدى 20 عامًا، لذلك اتخذنا قرارًا باستعادة هذه الشركات مرة أخرى تحت إدارتنا، ونضع خطة جديدة لتطويرها، الخاصة بنقل البضائع نقل بري، وبدأنا ومعنا استشارى بدراسة آلية تشغيل هذا النشاط من الشركات، وسينتهى خلال شهور قليلة، كما أن هذا النشاط من الشركات في مصر لا يوجد به مؤسسات كبيرة، بمعنى أن معظم الشركات تمتلك عددًا لا يتجاوز العشر سيارات، بخلاف شركتنا فهى تمتلك أسطولًا كبيرًا مع تحديث نظم التشغيل التى نعمل عليها، والتى ستنقل الشركات نقله نوعية مختلفة، هذا بالإضافة إلى شركات النقل البرى للركاب.
وفيما يخص دمج الشركات ذات النشاط المتشابه أكد الوزير، أننا نعمل على دمج الشركات المتشابهة في النشاط في شركة واحدة - بناء على دراسات - لتصبح شركة قوية، نفس فكرة الدمج موجودة في 3 شركات لنقل الركاب نقل بري، وتعدد الشركات هى طريقة غير كفء على الإطلاق في التشغيل، بمعنى أنه هناك خطوط تعمل في الصيف على سبيل المثال للساحل الشمالى نجد 3 أتوبيسات من ثلاث شركات، كل أتوبيس منها يحمل عددًا محدودًا من الركاب وباقى الأتوبيس فاضي، مع تكلفة بنزين وتشغيل وعمالة، وهذا خطأ إداري، الدمج سيحدث نوع من التكامل، بحيث يتم تشغيل الأتوبيسات التابعة للشركات الثلاثة تحت مظلة شركة واحدة، واستحداث نظم للتشغيل تواكب العصر.
