تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مدى فاعلية وتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مطالبا بالوقوف على مدى فاعلية القانون وتطبيقه على أرض الواقع، خاصة المادة الثالثة منه، والتي حددت أن تباشر الهيئة اختصاصها وخلال مدة لا تتجاوز العام، ويجوز تجديدها بعام أخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فمن المفترض أن تكون الهيئة قد باشرت اختصاصها بالفعل في مدة أقصاها 10 يناير 2019.
وأوضح فؤاد، أنه في إطار صدور القانون رقم 1 لسنة 2017 والذى صدر في 10 يناير 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذى نصل المواد الثانية والثالثة والرابعة، على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات فيما يخص الرقابة على الغذاء، وتباشر الهيئة هذه الاختصاصات خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون ويجوز تمديد تلك المدة لمدة اخرى مماثلة ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.
وتابع فؤاد في بيان له اليوم السبت: "ولما كان القانون يستهدف توحيد جهات الرقابة على سلامة الغذاء في مصر لمواجهة تعد الجهات الرقابية وتراخيها إلا أنه حتى تلك اللحظة يتبين لنا وجود قصور في تطبيق أحكام هذا القانون، خاصة في ظل تداول مشكلات بشأن استمرار تعدد الجهات الرقابية الأخرى التى تباشر ذات الاختصاص".
وتساءل فؤاد، عن حقيقة استمرار الجهات الرقابية الأخرى التى كانت تباشر ذات اختصاص الهيئة قبل صدور القانون انشائها، في مزاولة نشاطها إلى الآن، والذى يعد مخالفة لما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2017، والتى منحت هيئة سلامة الغذاء وحدها دون غيرها الاختصاص في الرقابة على الغذاء.
