أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، ضرورة رصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، والعمل على غلقها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ورؤساء المراكز والمدن، وذلك نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.
وقال المحافظ:" يجب على كل جهة خدمية أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل"، مؤكدًا على مدير هيئة السكك الحديدية بتفعيل وحدة المراقبة لعدم السماح بإنشاء معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة على خطوط السكك الحديدية، والتى يترتب عليها خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الكتاب الوارد من مديرية الشئون الصحية بشأن الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من المجتمع المدني، ليؤكد وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقبول تلك التبرعات والإستفادة منها لتطوير المنظومة الصحية وتلبية كافة احتياجات المستشفيات لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفيات الحكومية.
وقال المحافظ:" يجب على كل جهة خدمية أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل"، مؤكدًا على مدير هيئة السكك الحديدية بتفعيل وحدة المراقبة لعدم السماح بإنشاء معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة على خطوط السكك الحديدية، والتى يترتب عليها خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الكتاب الوارد من مديرية الشئون الصحية بشأن الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من المجتمع المدني، ليؤكد وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقبول تلك التبرعات والإستفادة منها لتطوير المنظومة الصحية وتلبية كافة احتياجات المستشفيات لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفيات الحكومية.
