أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية، حيث إن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من حجم القوى العاملة في مصر، كما أن حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة 17% ونستهدف زيادته إلى 21 أو 22% من إجمالي الناتج القومى.
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "شارك النجاح.. في الفرص الاستثمارية 2020" للإعلان والترويج عن فرص استثمارية في العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى وسلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية في مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويأتى ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة في مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل، لافتا إلى أن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع، وبالتالى سيحد من الهدر وتقليل تكاليف النقل، الأمر الذى سؤدى إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى 35%.
ويأتى ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة في مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل، لافتا إلى أن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع، وبالتالى سيحد من الهدر وتقليل تكاليف النقل، الأمر الذى سؤدى إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى 35%.
