قال عدد من العاملين الجدد بمصلحة الشهر العقاري والبالغ عددهم 1100 موظف، اليوم الاثنين، إنه تم إبلاغهم من وزارة العدل بتأخير صرف رواتبهم إلى شهر يونيو القادم، إلى أن تنتقل درجاتهم المالية، مشيرين إلى أنهم سيتقدمون بعدد من الخطابات للمطالبة بصرفها.
وكان هذا الإجراء أحد الحلول الناجزة التي تسهم في حل مشكلات الشهر العقارى، إذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وقد استجاب رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قِبل مجلس الوزراء ليسهم هذا القرار في سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.
وتم تدريبهم في مركز الدراسات القضائية، على برنامج تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقاري الجدد، ولدعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة، ودارات المحاضرات حول الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق، من أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون ٢٧ لعام ٢٠١٨ في شأن تنظيم أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، والتدريب على أعمال الميكنة والحاسب الآلي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه، إلى أن تم تعينهم بالفعل، حتى تعددت شكاوى المرتبات وأنهم لن يتقاضوها الآن لعدم وصول درجاتهم المالية.
