قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي يزداد توحشا، وبتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية.
وأضاف المالكي خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43، اليوم الاثنين، أن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل مكان، والتساهل ومنح الإفلات من العقاب لإسرائيل، سيجعل من السهل قبول افلات غيرها من العقاب.
وأكد أن جرائم الاحتلال لا تنتهي، ففي كل يوم شهداء وجرحى ومعتقلون، أطفال ونساء، ولن تنتهي جرائم الاحتلال إلا بانتهائه ومساءلته، وشاهدنا جميعا أمس إعدام شاب في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم المستمرة، والآن بسبب الانتخابات الإسرائيلية قد يزداد التصعيد الإسرائيلي وجرائم المرشحين. فمعيار النجاح بقدرة المرشحين على التنكيل بالشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه.
وتابع: "نعود اليوم إلى مجلسكم، والعدالة الجنائية ما زالت غائبة، بل إن هناك تغولا لمنتهكي حقوق الإنسان على قواعد القانون الدولي، ومؤسساته، ونحن مستمرون واياكم من أجل الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف، والقائم على القانون الدولي، في مواجهة محاولات تقويضه لإغراق الإنسانية في عهد ظلام تسود فيه البلطجة، وفرض القوة والاملاءات. ولا مكان للفشل في مهمتنا هذه. ويجب أن ننجح. فنحن الملاذ الأخير للضحايا، ولكل من ما زال يؤمن أن القانون يجب أن يسود، وأن حقوق الإنسان ليست مبادئ على الورق، وأن خلف هذه الحقوق تقف الإنسانية متحدة".
وقال المالكي: "رغم عديد ملاحظاتنا على تخلف المجتمع الدولي عن حماية الضحايا وحقوق الإنسان، وتفعيل سبل الانتصاف، وفرض الحماية والمساءلة، إلا اننا مستمرون في حث دولكم للالتزام بمبادئها القائمة على قواعد القانون الدولي واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف والمشروعة للشعوب بما فيها لشعبنا الفلسطيني. ونحن مستمرون في الدفاع عن حقوقه في كافة الميادين، والمجالات، وعلى الأصعدة السياسية، والقانونية، والدبلوماسية، وسنستمر في تفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، بما فيها امام محكمة العدل الدولية في مواجهة الإدارة الأمريكية الحالية ومخالفتها للقانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وفي مواجهة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، امام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، التي قبلت الولاية على الشكوى ضد إسرائيل باعتبارها تمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مواجهتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإعلان المدعية العامة انتهاءها من الدراسة الأولية، ووصولها إلى أسس معقولة بأن جرائم حرب قد ارتكبت، في إشارة ان المسؤولين الإسرائيليين قد ارتكبوا جرائم بما فيها جريمة الاستيطان".
