تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، حول انتشار ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية.
وقال النائب إن الظاهرة باتت إشكالية ومصدر قلق بعد انتشارها بشكل كبير وملموس خلال الفترة الماضية في معظم الشوارع والتي تتسبب في الكثير من الأحيان، في حوادث انقلاب السيارات وإلحاق الأضرار بها، بسبب أنها مخالفة للمواصفات الفنية المنصوص عليها، وعلى الرغم من خطورتها إلا أنها ما زالت تقام حتى الآن، وسط غياب من قبل بعض الجهات المختصة، كما أنها ستكون سببا في تدمير الطرق والسيارات وارتفاع معدل الحوادث.
وأوضح أنه على الرغم من أهمية وضرورة، وجود وسائل إجبارية لتخفيف السرعة، داخل المناطق السكنية والعمرانية، وأمام مجمعات المدارس والجامعات والمصانع والشركات والمستشفيات، حتى يتم تجنيب العاملين بهذه الأماكن، والمترددين عليها، وكذلك التلاميذ والطلاب حوادث الطرق، إلاّ أن ترك أمر وضع المطبات الصناعية، في يد العامة من الناس، يُمثّل قمة الاستهتار بأرواح وممتلكات المواطنين، وبالتالي من الواجب، أن تخضع هذه المطبات، لمعايير السلامة والأمن، وتكون تحت إشراف الخبراء والمتخصصين.
وأشار إلى أن الكارثة تتمثل في مخالفة هذه المطبات للمواصفات الفنية من حيث الارتفاع والعمق، والتي يفاجأ بها سائقو السيارات دون وجود لوحات تحذيرية، لاسيما في الشوارع الداخلية، مؤكدين أن معظم هذه المطبات غير قانونية وتشكل خطورة على مرتادي الطرق، حيث يتسبب الوقوف المفاجئ للسيارات في وقوع حوادث.
وأضاف أنه طبقا لإحدى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 40% من حوادث الطرق في مصر تقع بسبب المطبات العشوائية الموجودة في الطرق والميادين، كما أن تكلفة ما يحدث للسيارات من تلفيات نحو مليار جنيه سنويًا.
وطالب النائب الجهات المعنية بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتقييم كل المطبات، والتدخل سواء بالإزالة أو تعديل هذه المطبات العشوائية وجعلها مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة.
وقال النائب إن الظاهرة باتت إشكالية ومصدر قلق بعد انتشارها بشكل كبير وملموس خلال الفترة الماضية في معظم الشوارع والتي تتسبب في الكثير من الأحيان، في حوادث انقلاب السيارات وإلحاق الأضرار بها، بسبب أنها مخالفة للمواصفات الفنية المنصوص عليها، وعلى الرغم من خطورتها إلا أنها ما زالت تقام حتى الآن، وسط غياب من قبل بعض الجهات المختصة، كما أنها ستكون سببا في تدمير الطرق والسيارات وارتفاع معدل الحوادث.
وأوضح أنه على الرغم من أهمية وضرورة، وجود وسائل إجبارية لتخفيف السرعة، داخل المناطق السكنية والعمرانية، وأمام مجمعات المدارس والجامعات والمصانع والشركات والمستشفيات، حتى يتم تجنيب العاملين بهذه الأماكن، والمترددين عليها، وكذلك التلاميذ والطلاب حوادث الطرق، إلاّ أن ترك أمر وضع المطبات الصناعية، في يد العامة من الناس، يُمثّل قمة الاستهتار بأرواح وممتلكات المواطنين، وبالتالي من الواجب، أن تخضع هذه المطبات، لمعايير السلامة والأمن، وتكون تحت إشراف الخبراء والمتخصصين.
وأشار إلى أن الكارثة تتمثل في مخالفة هذه المطبات للمواصفات الفنية من حيث الارتفاع والعمق، والتي يفاجأ بها سائقو السيارات دون وجود لوحات تحذيرية، لاسيما في الشوارع الداخلية، مؤكدين أن معظم هذه المطبات غير قانونية وتشكل خطورة على مرتادي الطرق، حيث يتسبب الوقوف المفاجئ للسيارات في وقوع حوادث.
وأضاف أنه طبقا لإحدى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 40% من حوادث الطرق في مصر تقع بسبب المطبات العشوائية الموجودة في الطرق والميادين، كما أن تكلفة ما يحدث للسيارات من تلفيات نحو مليار جنيه سنويًا.
وطالب النائب الجهات المعنية بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتقييم كل المطبات، والتدخل سواء بالإزالة أو تعديل هذه المطبات العشوائية وجعلها مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة.
