أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بقانون الإيجار القديم، أن الاستعجال الذي سبق وتقدم به بشأن النظر في القانون المُحال إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981؛ سيتم عرضه على الجلسة العامة القادمة والمقررة يوم الأحد 23 فبراير القادم، وذلك وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال لـ"البوابة نيوز"، في تصريحات، اليوم الخميس، إن قضية الإيجار القديم أحد أبرز القضايا الشائكة التي تمثل أهمية للمجتمع المصري بكافة طوائفه، في كل محافظات الجمهورية، وهو ما يتطلب انتهاء البرلمان منها قبل انقضاء دورته الحالية؛ مشيرًا إلى أن القانون المقدم من جانبه يتماشى مع السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للمالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن خلال مناقشته في دور الانعقاد الماضي نشب خلاف بين الأعضاء حول تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، وهو ما تم رفضه.
وشدد على أن القانون لا بد أن يخاطب المجتمع المصري كله لا فرق بين شخص اعتباري وشخص طبيعي؛ والأماكن السكنية والأماكن غير السكنية، حينما يكون هناك نسيج تشريعي داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو المجلس؛ فضلًا عن أن النصوص القانونية لا تتجزأ ولا يمكن فصل الأشخاص الاعتباريين عن الطبيعيين في القانون.
وتابع: " القضية بدأت من عصر محمد على وحتى اليوم، وتتزايد، كما أنها ضد الاقتصاد المصري.. كل يوم تليفونات من محافظات مصر، واحد كلمني أمس قالي مش عارف اجيب علاج لابني".
وأشار العليمي، إلى أن قضية الايجار القديم متعلقة بقانون البناء والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، مضيفًا أنه خلال كلمته سيعرض الأزمة ويطالب بسرعة ادراجه أمام اللجنة المختصة، حيث إن المشروع يتدرج في زيادة الأجرة خلال عشر سنوات، إذ أن زيادة الأجرة هي الحل الوحيد لإنهاء أزمة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وكان النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، في تصريحات سابقة له، قال إن المجلس سينتهى خلال الثلاثة أشهر المقبلة من قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون العمل الذى ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وقوانين الإسكان التى تحدد العلاقة بين المالك بالمستأجر، وأن مشروع قانون الإيجار القديم يجرى دراسته والمُلاّك لهم الأحقية الكاملة في استرداد وحداتهم، مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
