أثار قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرب الانتهاء من إستراتيجية صناعة السيارات الجديدة، حالة من الجدل بين مصنعى ووكلاء السيارات في مصر، لعدم الاجتماع معهم للاطلاع على أهم بنودها، وذلك خوفًا من إضافة أى بنود تضر بالقطاع.
وأعلنت "جامع"، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية شاملة لصناعة السيارات بعد إضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع، حيث ستكون الإستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كل الجهات المعنية.
وأكد مصنعو ووكلاء السيارات، أن وزارة الصناعة لم تتواصل معهم بشأن الإستراتيجية الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ووضع آليات التنفيذ للنهوض بالقطاع، مشيرين أن فرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمحلية سيؤدى إلى زيادة الأسعار.
وتوقع المصنعون، أن تتضمن الإستراتيجية عدة بنود، منها تدعيم الإنتاج المحلى عن طريق زيادة نسبة المكون المحلى والإنتاج الكمي، والتصدير للخارج، مؤكدين أن فرض أى ضرائب جديدة سينعكس سلبيًا على السوق.
التواصل مع المصنعين
توقع المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن تكون إستراتيجية صناعة السيارات نفس الإستراتيجية التى تم تجميدها خلال الفترة الماضية، مع تعديل بعض البنود بها خاصة بالسيارات الكهربائية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأضاف، أنه لم يتم التواصل مع الرابطة حتى الآن بشأن الإستراتيجية، وبالتالى لم يتم الاطلاع على بنودها، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بضرورة التواصل مع المصنعين لبحث آليات تنفيذها وحتى لا تقابل اعتراضًا بعد صدورها.
وأوضح رئيس الرابطة، أن أهم البنود التى قد تتضمنها الإستراتيجية الجديدة، تتمثل في تخصيص مميزات تفضيلية للمصنعين منها تفضيل السيارات التى بها نسبة تصنيع محلى أكثر في المشتريات الحكومية وقطاع الأعمال والبترول، والتاكسي، بالإضافة إلى تقديم حوافز جمركية وضريبية بشرط إنتاج كميات كبيرة من السيارات تكفى السوق المحلية، ووجود فائض يسمح للتصدير.
وتابع توفيق، أن هناك احتمالية لفرض ضريبة على جميع أنواع السيارات المستوردة والمحلية بنحو 30%، على أن يتم إعفاء المجمعة محليًا تدريجيًا بشرط تحقيق نسبة المكون المستورد.
وأشار إلى أن فرض ضريبة جديدة على السيارات سيؤدى إلى زيادة الأسعار بنحو 30%، وهذا سيكون تحديًا جديدًا أمام المستهلكين وسيؤدى إلى ضعف المبيعات، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية التى أساس صناعة السيارات في مصر.
وأوضح توفيق، أن البند الرابع يتمثل في دعم الصناعات المغذية عن طريق إعفائها أو تخفيضها من الجمارك والضرائب وتوريد منتجاتها للشركات والمصانع التى تعمل في السوق المحلية، أو قيام الشركات الأم بضخ استثمارات جديدة في الصناعات المغذية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للسيارات المحلية عالميًا.
ونوه رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تصنيع وإنتاج منتجات وقطع غيار جديدة، وبالتالى ستحد من المكونات التى يتم استيرادها من الخارج وتوفيرها بأسعار مناسبة لدعم السوق المصرية والعالمية، قائلًا: "إنتاج أى موديل جديد لازم يعمل أجزاء السيارة محليًا".
وقال رجل الأعمال كريم نجار، رئيس إحدى شركات السيارات، إن الضريبة المزمع فرضها على السيارات المستوردة والمحلية والتى تتراوح ما بين 20 إلى 30%، سوف تؤدى حتمًا إلى زيادة الأسعار.
3 محاور للتصنيع
وتوقع المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تكون إستراتيجية صناعة السيارات التى سيتم طرحها على مجلس الوزراء خلال أيام، نفس الإستراتيجية السابقة، لافتًا إلى وزارة الصناعة والتجارة لن تتواصل مع الغرفة حتى الآن، قائلًا: "محدش قعد معانا ولا أخد رأينا".
وأضاف أن الإستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور أولها زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها، وزيادة الإنتاج الكمي، وتصنيع وإنتاج كميات للتصدير لدول الخارج.
وأكد، القاضي، أن الإستراتيجية التى سيتم طرحها على مجلس الوزراء خلال أيام، سيتم إرسالها للبرلمان الذى سيقوم بدعوة المصنعين لمناقشتها وطرح الرؤى المختلفة، ووضع الآليات التى تحكم القطاع في إطار الإستراتيجية الجديدة، قائلًا: "لن يتم إصدار الإستراتيجية إلا بعد إطلاع المصنعين عليها".
حوافز تشجيعية للمصنعين
وقال المحاسب عمرو سليمان، عضو رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لتجميع وتصنيع السيارات: "ليس من المنطق إصدار إستراتيجية صناعة السيارات دون الاجتماع بالمصنعين، لإبداء آرائهم في البنود وتقديم مقترحاتهم"، لضمان النهوض بالقطاع بدلا من تشريع قوانين تضر به.
وطالب بضرورة وضع حوافز تشجيعية للمصنعين من خلال إعفاء المكونات المستوردة من الجمارك، أو فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة، لافتًا إلى أن الإستراتيجية الجديدة قد تضمن فرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة والمحلية، على أن يتم إزالتها على المحلى تدريجيًا بشرط تحقيق نسبة المكون المطلوبة، لافتًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلى من 45% إلى 60%.
وأشار سليمان، إلى أن السيارات الكهربائية ستحصل على حوافز خاصة في الإستراتيجية الجديدة تتمثل في إعفاء المكونات ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إعفاء أو تخفيض الضرائب والرسوم الأخرى على المنتجين والمصنعين، مع توافر كل سبل الدعم لها من قبل الحكومة.
