أعلن الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، عن إطلاق مبادرة جماعية بعد استقالة الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتورة منى مينا بعد حوالى شهرين من حصولها على هذا المنصب والذي شكل صدمة كبيرة فى الأوساط الطبية والسياسية، كما كانت ضربة قوية للحركة الاحتجاجية النقابية بسبب كون "مينا" الرمز الأبرز لنضال الأطباء فى السنوات الأخيرة.
و شكل بيان الاستقاله الذى ألقت فيه الأمين العام باللوم على جموع الأطباء وسلبيتهم ضربة فى مقتل لحركة الأطباء الاحتجاجية التى لم تهدأ طوال ما يزيد عن 6 سنوات والتى يمكن تتبع أول انتصاراتها فى أول قرار جمعية عمومية بالإضراب فى 2008 فى عز سطوة نظام مبارك والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق.
وأشار إلى أن ثلث الاستقالة كانت عبارة عن ردود غاضبه من معجبين و مؤيدين, وأن كل المجموعة التى أنتقدت أداء مجلس النقابة والأمين العام توافق تماماً على الأوصاف الرائعة والتاريخ الناصع لها.
واستطرد: كل هذا لا يغير من انتقاداتنا للأداء المتخاذل لمجلس النقابة العامة للأطباء فى الفترة القصيرة للمجلس الجديد والتى شهدت تخاذلاً منه فى الدفاع عن حقوق الأطباء وهبوط حاد فى الأداء النقابى لمجموعة متمرسة مارست العمل النقابى سنوات طويلة خارج المقاعد النقابية وكانت الآمال معقودة عليها بشدة لتغيير وضع الأطباء المزرى..
لافتا إلى أن مشكلة الأطباء ليست فى ضعفهم أو سلبيتهم وإنما فى إنقسام قيادتهم الجديدة التى نجحت على أسس تحالفات مع قوى اعتبرها الشورى انتهازية وغير مبدئية تجمعت فيما يسمى "قائمة الإستقلال"، داعيا د. منى مينا وشرفاء مجلس النقابة بتصحيح هذا الخطأ والتخلص من عبء هذا التحالف الإنتهازى وثمنه الباهظ الذى يدفعون ثمنه ومعهم الحركة الاحتجاجية للأطباء كلها .
واقترح عدد من الآليات للخروج من الأزمة الحالية التى تسببت فيها الاختيارات الخاطئة لمجلس نقابة الأطباء و التى أدت لإضعاف الإضراب وانقسام قيادة الأطباء واضطرتنا لانتقاد ومعارضة مجلس النقابة الذى تخاذل كثيراً عن دعم عموم الأطباء وقيادتهم فى مسيرتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ومن هذه الإقتراحات سحب منصب أمين الصندوق من د. خالد سمير وخروجه من هيئة المكتب نظراً لمواقفه المعادية بشكل صريح للأطباء ومطالبهم وتبنيه لوجهة نظر الدولة بشكل كامل.
وتجميد النقيب د. خيرى عبد الدايم واعتباره لا يعبر إلا عن نفسه وليس جموع الأطباء بعد سنتين طوال استمر فيهما فى تجاهل الأطباء ومطالبهم وسار على نهج سلفه والذى تم تجميده أيضاً بقرار من الجمعية للعمومية للأطباء فى 1 مايو 2011، ورفض قانون الحوافز الذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت والذى تسميه الحكومة كادرا وتسوق له والمطالبة بإقرار مشروع الكادر الأصلى الذى أعدته النقابة، والإعداد والتجهيز للإضراب الجزئى المستمر بالتنسيق مع نقابة الأسنان ونقابة الصيادلة حتى الجمعية العمومية العادية فى مارس 2014، وبدء حملة واسعة لتجميع الإستقالات الجماعية من وزارة الصحة بواسطة النقابة و تسليمها عند الوصول لعدد معين.
واقترح المطالبة بإقالة وزيرة الصحة وقيادات وزارة الصحة التى تواطأت وتكتمت على إنتشار أنفلوانزا الخنازير والأنفلوانزا الموسمية طوال شهرين حدثت فيهما 200 إصابة توفى منها 24 من المواطنين, واستشهد خلالهما 5 أطباء بدون أى تنبيه أو تحذير من الوزارة للأطباء وبدون توفير وسائل للوقاية من العدوى، ورفع مطلب زيادة ميزانية الصحة إلى 10% على الأقل فى موازنة العام المالى المقبل 2014/2015 على أن تصل إلى 15% فى العام المالى القادم، والإعداد لورش عمل تناقش تغيير اللوائح والقوانين النقابية البيروقراطية والبالية والموروثة من العهد الناصرى والتى تكبل العمل النقابى إعداد قوانين جديدة تسمح بمحاسبة عموم الأطباء لممثليهم المنتخبين وسحب الثقة منهم فى حالة خياتنتهم لمطالب الأطباء , وتسمح بتوسيع قاعدة العمل النقابى فى المحافظات والمراكز وتزيد من الديموقراطية واللامركزية.
وأكد عدد من النشطاء والنقابيين على أن موافقة مجلس النقابة على هذه المبادرة وبنودها تعني استمرارهم جميعا ومعهم باقى عموم الأطباء للعمل بمنتهى الإخلاص والتفانى تحت قيادة مجلس النقابه العامة والأمين العام, وأن الانتقاد الشديد لمجلس النقابة المنتخب حديثاً يأتى من منطلق الآمال العالية والوضع الردىء والسىء الذى يعانى منه عموم الأطباء لسنوات طويل, و أن الأطباء الذين ساندوا د. منى مينا ومن معها خلال نضالات طويلة وشاقة حتى تم الإطاحة بالمجلس المسيس السابق كان من أجل إنتخاب مجلس نقابى قوى يدافع عن حقوقهم وينتزع لهم مطالبهم.
ووقع على المبادرة وتلك الاقتراحات عدد من الأطباء هم عمرو الشورى عضو النقابه العامة للأطباء، وراجى بيبرس عضو نقابةة بورسعيد الفرعية، وشيرين عبد الموجود عضو مجلس نقابه بورسعيد الفرعية، وأحمد عطيه الجهيني عضو مجلس نقابة بورسعيد سابقا، وطاهر مختار عضو مجلس نقابة الاسكندرية سابقا، ومحمد شفيق من مستشفى شبرا العام، أحمد مسلم مستشفى بورفؤاد العام، وأحمد نور مستشفى بورفؤاد العام، وأحمد حامد مستشفى بولاق الدكرور العام، وأحمد الفراش طبيب تكليف، وخالد عبدالرحمن مستشفي المنصورة العام، ومي مطاوع مستشفي طلخا المركزي، وإسلام رمضان مستشفى بورفؤاد العام، وشريهان الغباشى مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، وأحمد نور مستشفى الخانكه للصحة النفسية، وطلال فؤاد مستشفى العباسية للصحة النفسية، ومحمد سلام مستشفى أحمد ماهر التعليمى، وريهام نجيب مستشفى الخانكة للصحة النفسية، وأحمد عبد الهادى مستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومحمود نصار مستشفى الصحة النفسية بدميرة، وأيمن الششتاوى - طبيب امتياز، وأكرم عبدالنبى خميس - طبيب تكليف.
