واصل المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) اليوم الأربعاء، مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة الذي قدمه عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) تمهيدا للمصادقة عليه.
ودعا نواب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية في مداخلاتهم خلال الجلسة العلنية للمجلس اليوم إلى ضرورة إحداث قطيعة مع ممارسات النظام السابق من أجل تطبيق مخطط عمل الحكومة الذي وصفوه بـ"الشامل".
ومن المقرر أن تخصص جلسة يوم غد الخميس، للاستماع إلى رد رئيس الوزراء على استفسارات النواب ثم التصويت على برنامج عمل الحكومة والمصادقة عليه.
وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة، الذي أعربت فيه عن "التزامها المطلق" بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة في كنف "جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية"، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى 5 فصول.
ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وأخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها، بينما يتعلق الفصل الثاني بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إلى جانب استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة وزيادة التشغيل.
ويتناول الفصل الثالث من البرنامج التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية"، ويتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
ومن المقرر أن يحال برنامج عمل الحكومة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه إلى مجلس الأمة، الغرفة العليا في البرلمان، للتصويت والمصادقة عليه.
