أكد عمرو كمال، رئيس بنك العقارى المصرى العربى السابق، أن كل الإنجازات التى تمت خلال فترة توليه رئاسة البنك تمت من خلال التعاون التام مع كل أعضاء مجلس الإدارة الحالي، موجها الشكر لهم على التعاون لتحقيق أهداف البنك.
وأضاف في حواره إلى «البوابة» أن دعم البنك المركزى لى ولزملائى أعضاء المجلس والقيادات والعاملين كان له الأثر الكبير في تحقيق البنك لأهدافه... وإلى الحوار.
< خلال فترة توليك رئاسة البنك.. ما أبرز الإنجازات التى حققها البنك؟
- في البداية نجحنا في استعادة ثقة السوق من عملاء وبنوك في البنك العقارى بعدما كان في طى النسيان طوال الـ٢٠ عاما الماضية، ونجح البنك في تحقيق قفزات على مستوى نتائج الأعمال تمثلت في نجحنا من خلال المفاوضات المستمرة والجادة في إتمام تسويات ناجحة، منها مديونيات تعود إلى التسعينيات، ويعمل البنك حاليًا على إجراء تسوية مديونية غير منتظمة تصل إلى مليار جنيه على إحدى الشركات السياحية، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالى وصولًا بحجم المحفظة إلى ٢.٧ مليار جنيه. انعكس ذلك على نمو محفظة القروض المنتظمة من ٤ مليار جنيه في سبتمبر ٢٠١٧ إلى ما يتجاوز ١٤ مليار جنيه بنهاية نوفمبر ٢٠١٩.
وتم إغلاق فجوه المخصصات بالكامل، والتى كانت تبلغ ٤ مليارات جنبه في ٢٠١٧، وتحقيق فائض في مخصصات البنك تبلغ ١٠٠ مليون جنيه في نهاية نوفمبر ٢٠١٩ مما ساهم في تدعيم المركز المالى للبنك.
أما بشأن المحفظة المنتظمة فقد تمت مراعاة المنح للعملاء الجيدين ومتابعتهم باستمرار للحد من تعثر أى حسابات أخرى بالمحفظة، كما قام البنك بتوظيف جزء من الودائع عن طريق أذون وسندات الخزانة إيمانا منا بدور البنوك بدعم الاقتصاد القومي، ونمت محفظة أذون الخزانة والسندات بنحو ٩.٣ مليار جنيه لتصل إلى ١٣.٤ مليار جنيه بنهاية نوفمبر ٢٠١٩ مقارنةً بـ ٤.١ مليار جنيه في سبتمبر ٢٠١٧.
< ما الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة هيكلة البنك؟
- تم تطوير وإعادة هيكلة قطاعات البنك وفروعه، من خلال ترسيخ منظومة الإدارة بالأهداف بين كل العاملين بالبنك، وإرساء أسس التواصل بين الإدارات العليا والمتوسطة والأدنى، وإشاعة روح العمل الجماعى، وترسيخ منظور الحوكمه وتطبيق نظم الرقابة والتفتيش طبقا لأحدث النظم والسياسات، تم استكمال ما يقرب من ٨٠ بالمائة من خطة ميكنه عمليات البنك على مستوى فروعه بمصر والأردن وفلسطين. كما وضع منظومة تدريب العاملين بالبنك طبقا لاعبى معايير التدريب المهنية ومتابعتها بشكل دورى من خلال قطاع الموارد البشرية.
< وماذا عن محفظة الودائع؟
- خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٧ حتى أكتوبر ٢٠١٩، نجحنا في استقطاب ما يزيد على ١٢٧ عميلًا من كبرى الشركات العاملة في مصر، وفى إطار ذلك ارتفع إجمالى محفظة الودائع خلال نفس الفترة من ٢٤ مليار جنيه إلى ٥٠ مليارًا.
< للبنك عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال السياحة.. فما موقفها؟
- تركت البنك ويوجد مشروع لبيع منتجع لونج بيتش الغردقة مكتمل بقيمه ٩١ مليون دولار، أى تتجاوز مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري، لمستثمر استراتيجي، وهذا سوف ينعكس على نمو ضخم في سيوله البنك ويحقق ربح يتجاوز خمسمائة مليون جنيه فور تنفيذه. بالإضافة إلى قرية لونج بيتش السخنة والمطروحة للمشاركة مع مطورين عقاريين بقيمه لا تقل عن مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري، تحقق عائد للبنك فور استكمال تطوير وبيع وحدات هذه القرية الفريدة في موقعها بالعين السخنة.
< وماذا عن محفظة التمويل العقاري؟
- في أكتوبر ٢٠١٧ كانت محفظة التمويل العقارى تبلغ ١٢٠ مليون جنيه، وهناك مساعٍ لرفعها إلى ٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٠٠٪ بنهاية ٢٠٢٠، ويتمتع عميل البنك العقارى بمزايا نسبية عن أى عميل مع أى بنك آخر من حيث تيسير الشروط الخاصة بالتمويل العقارى الخاص بالوحدات المملوكة لمصرفنا، فالبنك هنا لا يبيع رهنًا بل يبيع مع حفظ حق الامتياز، كما يتيح لعملائه برامج خاصة تتناسب وجميع العملاء مثل «منتج قسط لى» الذى يتيح إمكانية البيع مع سداد ٥٠٪ من قيمة الوحدة وتقسيط ٥٠٪ المتبقية على ٣ سنوات.
كما نجحنا في بيع أصول بقيمة ١.٢٧ مليار جنيه بصافى ربح ٢٤٠ مليون جنيه بنسبة ٢٥٪، وبذلك تقلصت محفظة الأصول التى يمتلكها البنك حاليًا إلى ٢.٧ مليار جنيه كقيمة دفترية.
< ما حجم محفظة القروض؟
- قمنا بالنهوض بمحفظة القروض المنتظمة بالبنك، خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٧ حتى تاريخه، لتصل إلى ١٤ مليار جنيه بدلا من ٦ مليارات تقريبا، بعدما قمنا باستقطاب عملاء جيدين من القطاعات الاقتصادية المختلفة والمستهدفة، مما أسفر عن تكوين محفظة قروض وتسهيلات متنوعة، حيث تم استهداف قطاع الأفراد، من خلال طرح منتجات التجزئة المصرفية، لتصل محفظة الأفراد إلى ما يزيد على ١.٥ مليار جنيه، بالإضافة لاستهداف تمويل المشروعات العملاقة لدفع عجلة الاقتصاد القومى بقطاعات البترول والأسمدة والتنمية العقارية، وكذا قطاع السياحة وقطاع الكيماويات سواء على صعيد قروض المؤسسات الكبرى التى وصلت محفظتها إلى ما يزيد على ٨.٥ مليار جنيه وكذا قروض وتسهيلات الشركات المتوسطة والصغيرة والتى وصلت إلى ٣ مليارات جنيه تقريبا.
