أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم السبت، أن الحكومة اليونانية تدافع عن خطتها، لبناء حاجز عائم في بحر إيجة لمنع اللاجئين من الوصول إلى جزرها من تركيا، في أعقاب انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
وأعلنت أثينا الأسبوع الماضي عن بناء حاجز بطول 1.7 ميلًا، بقيمة 550 ألف دولار مصنوع من الشباك والأضواء الوامضة التي سيتم بناؤها شمال جزيرة ليسبوس، وهي نقطة عبور شائعة للمهاجرين بسبب قلة المياه.
وقالت كاثيميريني، أن وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس، وصف الخطة بأنها إجراء إيجابي سيساعد في مراقبة المناطق القريبة من الساحل التركي.
وأضاف الوزير أن الحاجز يرسل رسالة مفادها أننا لسنا أحرارًا وأننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحدود.
واتهمت أثينا تركيا بعدم الامتثال لاتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي.
واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016 على صفقة تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى اليونان.
ووفقًا للاتفاقية، وعد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 3 مليارات يورو كمساعدات لتركيا لمساعدة المهاجرين.
ووفقًا للاتفاقية، نفذت تركيا تدابير لتقليص عدد محاولات العبور بشكل كبير منذ عام 2016.
ومع ذلك، فقد حدث ارتفاع مؤخرًا في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى أوروبا عبر بحر إيجة. وأعلنت اليونان في نوفمبر عن خطط لإصلاح نظام إدارة الهجرة، الذي يكافح مع مخيمات اللاجئين المكتظة في الجزر.
وقالت منظمة العفو الدولية إن خطة اليونان للحدود العائمة تثير قضايا خطيرة حول قدرة رجال الإنقاذ على مواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يحاولون عبور البحر الخطير إلى ليسفوس.
ودعت المنظمة في الأسبوع الماضي الحكومة اليونانية إلى توضيح تفاصيل التشغيل والإجراءات الوقائية اللازمة للخطة بشكل عاجل لضمان ألا يكلف هذا النظام المزيد من الأرواح.
وقالت المفوضية الأوروبية إن قانون الاتحاد الأوروبي ينطبق عندما تمنع الحواجز المادية طالبي اللجوء من التقدم بطلب للحصول على الحماية، على الرغم من حماية الحدود الخارجية التي تقع في أيدي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
