تقدم النائب خالد حنفى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تقاعس الوزراء في تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفًا أن التطبيق الفعلى على الأرض لا يتعدى 15%، على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية منذ عدة أشهر، وما زال القانون حبرًا على ورق، ويجد ذوو الاحتياجات الخاصة مشقة وصعوبة في الحصول على حقوقهم المكتسبة، وفقًا للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة يقع على عاتقها النصيب الأكبر في عدم تفعيل القانون، خاصة أن العديد من الحقوق المكتسبة تتعلق باستخراج بطاقة الخدمات، وذلك وفقًا للمادة 5 من القانون التي تنص على "تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفًا صحيًا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور في حالة إعاقته يقتضى إدراجها".
