نظم اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الصالون الثقافي الشهري؛ لمناقشة التحول الاقتصادي في مصر، وتداعياتها على الأمن القومي، بحضور اللواء أحمد رزق، مستشار وزيرة التعاون الدولى، والدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، والدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد، والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر.
وقال بخيت إن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2013 وصولًا إلى عام 2016 العديد من التطورات والنجاحات الاقتصادية التي جعلت لها دورًا محوريًا في مجال الاستثمار العالمي والأفريقي، مشيرًا إلى أن السبب وراء تلك النجاحات يرجع إلى حرص القيادة السياسية الدائم على الارتقاء بأداء الاقتصاد المصرى بما يتفق مع متطلبات الدولة الحديثة والمنافسة الإقليمية والدولية.
وقال بخيت إن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2013 وصولًا إلى عام 2016 العديد من التطورات والنجاحات الاقتصادية التي جعلت لها دورًا محوريًا في مجال الاستثمار العالمي والأفريقي، مشيرًا إلى أن السبب وراء تلك النجاحات يرجع إلى حرص القيادة السياسية الدائم على الارتقاء بأداء الاقتصاد المصرى بما يتفق مع متطلبات الدولة الحديثة والمنافسة الإقليمية والدولية.
من ناحيته، قال اللواء أحمد رزق، مستشار وزيرة التعاون الدولى، إن مصر قبل
بداية عام 2016، كانت مُنهكة اقتصادًيا مما جعلها تواجه العديد من المشكلات
في عدد من الملفات المهمة مثل "الكهرباء والبنزين وسعر الصرف"، فكان البنك
المركزي يُغطي 8 جنيهات للدولار؛ الأمر الذي دفعنا للتحرك من أجل وضع
منظومة إصلاح اقتصادي مُنظمة وبسيطة، وفي نفس الوقت كان علينا مواصلة السير
في طريق التنمية، والوضع في ذلك لم يكن سهًلا بالمرة لكننا تغلبنا على كل
الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية طلبت قرضًا من صندوق النقد الدولي
بلغت قيمته 12 مليار دولار على 3 شرائح وبدأنا الشريحة الأولى التي
انطلقت منها منظومة الإصلاح والتي كان مقرر لها البدء منذ «تحرير سعر
الصرف».
وأضاف: "عند تحرير سعر الصرف وصل حجم التضخم في بداية عام 2017 إلى 30%، وبعدها بدأنا في تخفيض دعم البنزين على شرائح وفقا للاتفاقية التي وقعنا عليها مع البنك الدولى، كما تم وضع خطة لتخفيض دعم الكهرباء والتي لاقت صعوبات كثيرة في بدايتها، ثم بدأت الأمور بعد ذلك تتحسن وتسير وفق الخطة التي تم وضعها، موضحًا أن معدل النمو وصل خلال العام الجاري إلى 5.6%، كما أن معدل البطالة انخفض من 13.5% إلى 7.5%، بفضل المشروعات القومية الناجحة التي استوعبت ملف البطالة وساهمت في انخفاض معدلاتها.
وتابع: "الدولة استثمرت بقوة حتى منحت الثقة للمستثمرين بضخ استثمارات جديدة وسارت بخطى ثابتة نحو التنمية، ونجحت في استيعاب ملف البطالة بشكل جيد، وبعد قرار التعويم مباشرة وصل معدل التضخم إلى 50%، ثم انخفض تدريجيا حتى وصل اليوم تقريبًا إلى 4.8%، أما عجز الموازنة فقد كان يقترب من 14% من الناتج المحلي، ووصل اليوم إلى 8.2%، ومن المنتظر أن يصل خلال عام 2020 إلى 7.5%".
وأشار إلى أن الدين العام كان قد وصل في وقت سابق إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، أما اليوم فقد وصل إلى 90% من الناتج المحلي، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى زيادة الناتج المحلي، أما الاحتياطي النقدي فقد ارتفع من 19 مليار دولار ليصبح 45.97 مليار دولار، معقبا: "الجنيه المصري ثاني أكثر العملات قوة أمام الدولار ومصر ثالث دولة حققت نموا اقتصاديا خلال الفترة الماضية بعد الصين والهند"، وخلال تلك الفترة أنفقت الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية ما يُقارب 1.3 تريليون جنيه.
وأضاف: "عند تحرير سعر الصرف وصل حجم التضخم في بداية عام 2017 إلى 30%، وبعدها بدأنا في تخفيض دعم البنزين على شرائح وفقا للاتفاقية التي وقعنا عليها مع البنك الدولى، كما تم وضع خطة لتخفيض دعم الكهرباء والتي لاقت صعوبات كثيرة في بدايتها، ثم بدأت الأمور بعد ذلك تتحسن وتسير وفق الخطة التي تم وضعها، موضحًا أن معدل النمو وصل خلال العام الجاري إلى 5.6%، كما أن معدل البطالة انخفض من 13.5% إلى 7.5%، بفضل المشروعات القومية الناجحة التي استوعبت ملف البطالة وساهمت في انخفاض معدلاتها.
وتابع: "الدولة استثمرت بقوة حتى منحت الثقة للمستثمرين بضخ استثمارات جديدة وسارت بخطى ثابتة نحو التنمية، ونجحت في استيعاب ملف البطالة بشكل جيد، وبعد قرار التعويم مباشرة وصل معدل التضخم إلى 50%، ثم انخفض تدريجيا حتى وصل اليوم تقريبًا إلى 4.8%، أما عجز الموازنة فقد كان يقترب من 14% من الناتج المحلي، ووصل اليوم إلى 8.2%، ومن المنتظر أن يصل خلال عام 2020 إلى 7.5%".
وأشار إلى أن الدين العام كان قد وصل في وقت سابق إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، أما اليوم فقد وصل إلى 90% من الناتج المحلي، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى زيادة الناتج المحلي، أما الاحتياطي النقدي فقد ارتفع من 19 مليار دولار ليصبح 45.97 مليار دولار، معقبا: "الجنيه المصري ثاني أكثر العملات قوة أمام الدولار ومصر ثالث دولة حققت نموا اقتصاديا خلال الفترة الماضية بعد الصين والهند"، وخلال تلك الفترة أنفقت الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية ما يُقارب 1.3 تريليون جنيه.
وتابع
مستشار وزيرة التعاون الدولى، أن الدولة المصرية نجحت في الصمود أمام جميع
التحديات الاقتصادية فبعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير
سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحققت نجاحات كبيرة لا يمكن إنكارها
تمثلت في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويرجع الفضل في ذلك لوعى الشعب
المصرى بتحمله تبعية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تزامنت مع قرار
تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتجه هذه الفترة للتغلب على مشكلة
ارتفاع معدلات الفقر التي زادت عبر العديد من برامج الحماية الاجتماعية
وزيادة الأجور والمعاشات.
وفي السياق ذاته قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن منذ بدء ولايته الرئاسة الثانية، أن الفترة المقبلة ستتجه الدولة والحكومة لبناء الإنسان وستهتم بالتعليم والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية؛ للمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة، مشيرًا إلى أن مصر قبل ثورة يناير انحرفت عن المسار الطبيعي وعقب ثورتي يناير و30 يونيو، كانت مُهددة بكارثة اقتصادية بسبب عدم توافر دولار في البنوك لاستيراد القمح أو مشتقات بترولية لمنع التكدس أمام محطات الوقود.
وأشار إلى أن النظام السياسي كان يعمل بطريقة راحة المواطن على حساب تعب الاقتصاد، وأن كل ما يجري في مصر خلال السنوات الماضية والمتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى يحاول إصلاح الاختلال الذى حدث في تلك الفترة، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف للعملة أدى لانخفاض القيمة الشرائية للعملة، معقبا: "قيمة الجنيه لما كان بـ8 غير لما بقى بـ18"، مستكملا: "الدولار لو كان وصل لـ4 جنيهات المجتمع كان ممكن ينهار.. لأن الدولار كان هيختفي في السوق ومش هنعرف نستورد حاجة".
وأضاف: "مصر تحتاج إلى مزيد من الاستثمار، ويجب على رجال الأعمال الوقوف بجانب الدولة في تلك المرحلة، خاصة بعد اهتمام الدولة بإصلاح البنية التشريعية والمؤسسية وإصلاح البنية الأساسية من أجل جلب المستثمرين، وهذا شجع كثيرا".
وفي السياق ذاته قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن منذ بدء ولايته الرئاسة الثانية، أن الفترة المقبلة ستتجه الدولة والحكومة لبناء الإنسان وستهتم بالتعليم والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية؛ للمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة، مشيرًا إلى أن مصر قبل ثورة يناير انحرفت عن المسار الطبيعي وعقب ثورتي يناير و30 يونيو، كانت مُهددة بكارثة اقتصادية بسبب عدم توافر دولار في البنوك لاستيراد القمح أو مشتقات بترولية لمنع التكدس أمام محطات الوقود.
وأشار إلى أن النظام السياسي كان يعمل بطريقة راحة المواطن على حساب تعب الاقتصاد، وأن كل ما يجري في مصر خلال السنوات الماضية والمتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى يحاول إصلاح الاختلال الذى حدث في تلك الفترة، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف للعملة أدى لانخفاض القيمة الشرائية للعملة، معقبا: "قيمة الجنيه لما كان بـ8 غير لما بقى بـ18"، مستكملا: "الدولار لو كان وصل لـ4 جنيهات المجتمع كان ممكن ينهار.. لأن الدولار كان هيختفي في السوق ومش هنعرف نستورد حاجة".
وأضاف: "مصر تحتاج إلى مزيد من الاستثمار، ويجب على رجال الأعمال الوقوف بجانب الدولة في تلك المرحلة، خاصة بعد اهتمام الدولة بإصلاح البنية التشريعية والمؤسسية وإصلاح البنية الأساسية من أجل جلب المستثمرين، وهذا شجع كثيرا".
