أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أدان نفسه وسياسات وزارته 3 مرات في تصريحات أطلقها وتتعلق بـ 3 ملفات ولا بد للحكومة من مواجهتها لإنقاذ الفلاح المصرى.
وأوضح أنه في مقدمة هذه الملفات ملف الأسمدة والمبيدات عندما أكد أن أى سلعة لها سعران ينتج عنها مزيد من المشكلات وأنه على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة، فالاحتياجات لا تتجاوز 11 مليونا، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره والأزمة تنظيمية ومفتعلة.
وأكد " زين الدين " في طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد القصير، على ضرورة أن تتدخل وزارة الزراعة وبأقصى سرعة لحل مشكلة الأسمدة والمبيدات التى يعانى منها الفلاح المصرى.
وقال "زين الدين" إن الملف الثانى الذى أدان فيه الوزير نفسه هو ملف ترشيد استخدامات مياه الزراعة، عندما انتقد استمرار سياسة الرى بالغمر مؤكدا أن غالبية الفلاحين في مصر لايعرفون إلا هذه السياسة التى توارثوها من آبائهم وأجدادهم.
وطالب وزير الزراعة بإصدار قرار فورى بإلغاء سياسة الرى بالغمر ولكن عليه أن يجد البدائل الفورية لرى المحاصيل الزراعية ببدائل أخرى.
وتابع "زين الدين"، أن الملف الثالث الذى أدان فيه وزير الزراعة نفسه هو ملف الحيازة الزراعية عندما طالب بالقضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة أن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية وزيادة التسويق، متسائلا عن آليات وزارة الزراعة للقضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية خاصة داخل القرى والنجوع.
وأكد "زين الدين" أن هناك صعوبة بل استحالة في تنفيذ أي سياسة للقضاء على ازمة تفتيت الحيازة الزراعة لأن الواقع العملى يؤكد أن هناك الآلاف من القطع الزراعية الصغيرة يتملكها أهالينا البسطاء في القرى والنجوع على مستوى الجمهورية وهى مصدر رزقهم الوحيد.
وأوضح أنه في مقدمة هذه الملفات ملف الأسمدة والمبيدات عندما أكد أن أى سلعة لها سعران ينتج عنها مزيد من المشكلات وأنه على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة، فالاحتياجات لا تتجاوز 11 مليونا، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره والأزمة تنظيمية ومفتعلة.
وأكد " زين الدين " في طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد القصير، على ضرورة أن تتدخل وزارة الزراعة وبأقصى سرعة لحل مشكلة الأسمدة والمبيدات التى يعانى منها الفلاح المصرى.
وقال "زين الدين" إن الملف الثانى الذى أدان فيه الوزير نفسه هو ملف ترشيد استخدامات مياه الزراعة، عندما انتقد استمرار سياسة الرى بالغمر مؤكدا أن غالبية الفلاحين في مصر لايعرفون إلا هذه السياسة التى توارثوها من آبائهم وأجدادهم.
وطالب وزير الزراعة بإصدار قرار فورى بإلغاء سياسة الرى بالغمر ولكن عليه أن يجد البدائل الفورية لرى المحاصيل الزراعية ببدائل أخرى.
وتابع "زين الدين"، أن الملف الثالث الذى أدان فيه وزير الزراعة نفسه هو ملف الحيازة الزراعية عندما طالب بالقضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة أن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية وزيادة التسويق، متسائلا عن آليات وزارة الزراعة للقضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية خاصة داخل القرى والنجوع.
وأكد "زين الدين" أن هناك صعوبة بل استحالة في تنفيذ أي سياسة للقضاء على ازمة تفتيت الحيازة الزراعة لأن الواقع العملى يؤكد أن هناك الآلاف من القطع الزراعية الصغيرة يتملكها أهالينا البسطاء في القرى والنجوع على مستوى الجمهورية وهى مصدر رزقهم الوحيد.
