أصدرت نقابة الاطباء، عددا من القرارات الحاسمة، اليوم السبت، استكمالا لمتابعة حادثة شهيدات الواجب بالمنيا، خاصة بعد اجتماعها أمس مع عدد من النقابات الفرعية.
وقالت النقابة، إن هذه القرارات تأتي على خلفية حادث المنيا، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأدى لإستشهاد 3 طبيبات وإصابة 11 طبيبة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجبارى تم إخطارهن به بشكل مفاجئ، دون أي متسع من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة، ودون السماح بأى اعتذارات لأي سبب، وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية.
وتابعت أن تلك القرارات جاءت إلحاقا بالقرارات السابق اتخاذها بهذا الخصوص.
وقرر مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 17 يناير مع عدد من النقابات الفرعية ما يلي:
أولا: تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة استدعاء جميع الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.
ثانيا: تكليف المستشار القانونى بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين.
ثالثا: مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب إصدار تعليمات لاتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإداري التي تكررت في الفترة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "إصابة عمل" وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.
رابعا: اقامة تأبين للشهيدات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية وجموع الأطباء لحضوره لتأبين الشهيدات ومناقشة أي إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإدارى ومنع تكرار ما حدث مستقبلا.
خامسا: التجهيز لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020 بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة، على أن يعرض على الجمعية العمومية مدى استجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإدارى من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التى تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية.
كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، واتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.
