تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت والشوكولاتة من مواد مجهولة المصدر بالمرج.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "س ع"، 28 سنة، صاحب مصنع للبسكويت والشوكولاتة، بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى "مقرمشات" مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة (كنوز ـ دونا)، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 1.600 طن سكر، 700 كيلو زيت طعام، 625 كيلو كاكاو بودر، 300 كيلو حليب بودر، 220 كيلو شوكولاتة، 249600 عبوة مقرمشات معدة للبيع، 142560 عبوة بسكويت "شوكولاتة، ذرة" معدة للبيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 4 ماكينات تصنيع، كميات كبيرة من الاستيكرات والأغلفة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.
وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، لكل من خالف المادتي "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
