وافق البرلمان التركى على إرسال قوات إلى ليبيا دعمًا للميليشيات المسلحة الموجودة بطرابلس؛ لتستمر أنقرة في ممارسة دورها الاستيطانى التوسعى المشبوه.
وأعاد القرار إلى الأذهان ما صرح به وزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو، خلال لقاء له مع نواب العدالة والتنمية، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٠، قائلًا: «لقد أعطيت أوامرى إلى الخارجية التركية بأن يجد نيكولا ساركوزى كلما رفع رأسه في أفريقيا سفارة تركية، وعليها العلم التركى».
تفاعل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع الملف الليبى منذ أن كان رئيسًا للوزراء ببراجماتية واضحة، بداية من تصاعد الأحداث داخليًّا ١٧ فبراير ٢٠١١، وحتى الآن.
تعامل أردوغان مع الملف الليبى وعينه على الاقتصاد؛ حيث وصل حجم التبادل التجارى بينهما إلى ٩.٨ مليار دولار عام ٢٠١٠، و١٦٠ مشروعًا استثماريًّا تركيًّا في ليبيا، مع تعهد ليبيا القذافى بتقديم استثمارات للشركات التركية تصل قيمتها إلى ١٠٠ مليار دولار حتى عام ٢٠١٣.
وفى الأيام الأولى لحراك ١٧ فبراير ٢٠١١ في ليبيا، لم يتخذ أردوغان أى مواقف مؤيدة للتظاهرات؛ حيث خشى من خسارة الانتخابات البرلمانية (يونيو ٢٠١١)، وتوقع حزب العدالة والتنمية هجومًا من الأحزاب العلمانية المعارضة إذا ما اختلفت مواقفهم مع الدائرة الغربية حول ليبيا، لذا آثروا الصمت.
ولكنهم أرادوا أن يحافظوا على حكم القذافى أو من يواليه، خشية خسارة المكاسب الاقتصادية التى يحصلون عليها من هناك، لذا أعلن رجب طيب أردوغان في مارس ٢٠١١، خلال لقاءٍ تلفزيوني، أنه طالب القذافى بترشيح اسم ليبى مقبول كى يكون رئيسًا للبلاد.
ومع تطور الأحداث داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق بالملف الليبى، ظهرت البراجماتية التركية في التعامل مع الأحداث، خصوصًا مع تفاعل المجتمع الدولى مع الأحداث.
ومع مطالبة الجامعة العربية من مجلس الأمن الدولى فرض حظر طيران فوق الأراضى الليبية، ١٢ مارس ٢٠١١، عارضت تركيا فرض الحظر، وصرح رئيس الوزراء التركى آنذاك رجب طيب أردوغان في منتدى قادة التغيير بإسطنبول، في ١٤ مارس ٢٠١١، قائلًا: «التدخل العسكرى من قبل الناتو في ليبيا أو أى دولة أخرى ستنجم عنه آثار عكسية تمامًا».
وفى اليوم التالي، أعلن أردوغان موقف بلاده أمام البرلمان التركى، معتبرًا أن بلاده تقف على الحياد، وأنها حاولت تقديم المساعدات المطلوبة للشعب الليبى، مضيفًا «لسنا مع النفط، ولا نريد لتجار الأسلحة أن يكسبوا من اقتتال الأخوة».
ورغم المعارضة المعلنة بقوة من أنقرة تجاه مطالب الجامعة العربية، إلا أن ذلك كان مختلفًا، مع إصدار الأمم المتحدة القرارين ١٩٧٠ و١٩٧٣.
واعتقد أردوغان أن فرنسا تريد أن تعيد نفوذها في شمال أفريقيا؛ خصوصًا بعد وجود خلافات قديمة بينهما حول انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبى، لذا لم تظهر تركيا تأييدًا مطلقًا لقرارات الأمم المتحدة ١٩٤٠ و١٩٧٣، ٢٣ مارس ٢٠١١.
وأصدرت الخارجية التركية بيانًا للتعقيب قالت به: «نتمنى أن يُسهم القرار في حلِّ المشكلات المستعصية في ليبيا.. وفى ضوء التجارب التى عاشتها المنطقة، فإنه من المهم عدم الإضرار بالشعب الليبى عند تطبيق القرار، وعدم الإخلال بأمن الأجانب الموجودين في هذا البلد».
وغير أردوغان مواقفه ما بين فبراير وأبريل ٢٠١١، فبعد أن أعلن وقوف بلاده على الحياد، تراجع عن ذلك في حديث أمام وسائل الإعلام ٨ أبريل، قائلًا: «تركيا لم تتبع سياسة انتظر لترى إطلاقًا، وعبرنا عن موقفنا منذ اللحظات الأولى بصوت عال»، مقدمًا مبادرته لحل الأزمة، والتى اعتمدت على وقف إطلاق النيران، وإيصال المساعدات الإنسانية.
