يصر التركي رجب أردوغان، على التدخل في مقدرات الشعوب العربية طمعًا في السيطرة عليها، أملا في عودة الخلافة العثمانية المزعومة، وبعد موافقة البرلمان التركي على التدخل العسكري في ليبيا والتي تمثل أمننا الغربي داعما مليشيات مسلحة ينتمي معظمها إلى التيار المتشدد.
ويحاول التركي السيطرة على النفط الليبي والتي يمثل الاحتياطي منه بـ74 مليار برميل من الخام عالي الجودة، وهو خامس احتياطي نفطي على مستوى العالم، كما يحاول السيطرة على غاز المتوسط.
وفي هذا السياق يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي: ان المذكرة الليبية التركية المتعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين خرقت خرقا جسيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي فرضت جزاءات قمعية اكراهية على ليبيا، اعتبرا من فبراير 2011 وفي الصادرة من هذه القرارات القرار رقم1970، والذي يفرض حظر تصدير أو استيراد أي أسلحة من وإلي ليبيا.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن مجلس الأمن قد شكل لجنة العقوبات فضلا عن لجنة الخبراء الدوليين، لمراقبة تنفيذ كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لهذه القرارات المشار إليها.
وأوضح أن تفويض البرلماني التركي، للإرسال قوات تركية إلى ليبيا، لمعاونتها بأي شكل من الأشكال يعد تفويض معدوما لا ينشئ أي مراكز قانونية جديدة، للدولتين التركية واللليبية، وتنتهك التشريعات الداخلية أو التدابير الانفذية أو الاحكام القضائية أن تنتهك القرارات أو التدابير التنفيذية أو الأحكام القضائية لأي دولة عضو، القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والمؤسسة على الفصل السابع من ميثاق منظمة المتحدة.
وأوضح أن التفاويض التشريع التركي الذي صدر لا يعدو إلا استخفاف بالقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة واستهانة بمجلس الأمن وقراراته، ومن ثم فالتفويض التشريعي التركي يفضي إلى المسئولية الدولية للتركيا تجاه المجتمع الدولي، وعلي مجلس الأمن أن يمارس اختصاصته ويباشر سلطاته في شأن حزر السلم والأمن الدوليين ويردع التركي أردوغان الذي لم يجد حتى الآن ثمة رداع لشطحاته أو مانع لمقامراته.
ويؤكد الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، أن ما يفعله التركي أردوغان بالمنطقة هو بالونة اختبار، لن يسيتع ان يقوم بالبحث والتنقيب في الأماكن العميقة لأنه لا يمتلك الأدوات الخاصة بالتنقيب العميق، والشركات العالمية التي تمتلكها الشركات العالمية فقط، وهي لن تغامر بضخ رؤوس أموال في مناطق ملتهبة وغير مستقرة أمنيا.
وأضاف لـ"البوابة" كل ما يفعله هو جس النبض ليري نتائج هذه القرارات ولن يستطيع أن يرسل أي قوات بحرية لأنها ستكون مغامرة شديدة لأن مصر لن تقف مكتوفة الأيادي إذا تم التعدي على المياه الإقليمية المصرية لأن الأمن القومي يمتد داخل الحدود الليبية، وما يحدث هو استفزاز لمصر، خاصة أن على الجانب الآخر يسيطر حزب النهضة على البرلمان التونسي وهو حزب موالي وداعم لتركيا، والمتضرر الوحيد هي مصر.
وهو لن يرسل قوات نظامية ولن يرسل جندي تركي الموجود مستشارين أو قيادات تركيا ومليشيات سورية خاصة أنه يسطير على ما يسمي الجيش السوري، وهو بالطبع مختلف عن الجيش النظامي السوري.
في السياق ذاته ادان مجلس النواب، التدخل التركي في ليبيا، وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق".
وأضاف مجلس النواب، في بيان له أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقًا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وحذر مجلس النواب من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.
