أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وشدد المجلس في قرار بعنوان "تطورات الوضع في ليبيا" أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية اليوم الثلاثاء برئاسة العراق، على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.
وأشار مجلس جامعة الدول العربية مجددًا إلى الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.
وشدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات 2015 / 12 / 17 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، واهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتازم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط.
وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري وأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وطلب المجلس من الأمين عام جامعة الدول العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة قصد استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسار السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي ليبي خالص للأزمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
