أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب.
وقال الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائمًا بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم.
وأضافت أن محاولات اضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الإسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على شعبنا التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة.
وأعربت الوزارة، عن رفضها بشدة هذه السرقة، وتتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم لتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية اتجاه معاناة شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
